@ 137 @ يوفيه مثلها بسمرقند أو استقرض ببخارى ألف درهم إلى شهر على أن يوفيه بسمرقند لا يجوز كذا في المحيط ولو باع شاة على أنها حبلى فسد البيع كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية على أنها حامل فقد ذكر الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى أن المشايخ رحمهم الله تعالى اختلفوا في جواز هذا البيع بعضهم قالوا لا يجوز كما لو شرط الحمل في البهائم وقال بعضهم البيع جائز قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى وهذا القول أصح عندي كذا في الذخيرة وروي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال هذا الشرط إذا كان من البائع يجوز البيع وإن كان من المشتري لا يجوز كذا في شرح الطحاوي ولو اشترى جارية للظؤرة على أنها حامل لم يجز البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع جارية وتبرأ من الحبل وكان لها حبل أو لم يكن فالبيع جائز كذا في المبسوط ولو اشترى بقرة على أنها حلوب أو لبون قال الطحاوي لا يجوز وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأستاذ رضي الله تعالى عنه وقال الكرخي رحمه الله تعالى يجوز وبه أخذ الفقيه رحمه الله تعالى وبه كان يفتي الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه يفتى كذا في الخلاصة باع جارية ظئرا على أنها ذات لبن ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل أن البيع فاسد وذكر عن الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه جائز لأن هذه بمنزلة الصناعة فصار كما لو اشترى عبدا على أنه كاتب أو خباز وثمة يجوز كذا هاهنا وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في الغياثية لو اشترى بطيخة على أنها حلوة أو زيتا أو سمسما على أن فيه كذا منا من الدهن أو أرزا خاما على أنه يخرج الأرز الأبيض من المائة كذا منا أو شاة أو ثورا حيا على أن فيه كذا منا من اللحم فسد البيع في الكل لتعذر معرفته قبل العمل كذا في القنية ولو باع شاة على أنها تحلب كذا كذا فالبيع فاسد باتفاق الروايات وكذلك لو اشتراها على أنها تضع بعد شهر فالعقد فاسد كذا في الذخيرة قال أشتري منك هذه البقرة على أنها ذات لبن وقال البائع أنا أبيعها كذلك ثم باشرا العقد مرسلا من غير شرط ثم وجدها بخلاف ذلك ليس له الرد كذا في القنية اشترى جارية على أنها تغني كذا كذا صوتا فإذا هي لا تغني جاز ولا خيار له قالوا وهذا إذا ذكر هذه الصفة على وجه التبري عن العيب وفي الفتاوى أن البيع بهذا الشرط فاسد على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى والمأخوذ به هو الأول وعلى هذا بيع الكبش النطاح والديك المقاتل إذا كان شرط ذلك على وجه التبري عنه يجوز أيضا كذا في الغياثية اشترى جوزا على أنه فاسد لا يجوز البيع إلا أن يكون كثيرا يشتري مثله للحطب كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى حمامة على أنها تصوت كذا كذا صوتا فالبيع فاسد لأنه لا يمكن إجبار الحمام على ذلك والمشروط لا يمكن التعرف عنه للحال فيفسد كذا في الظهيرية وفي الأصل إذا باع كلبا على أنه عقور وحمامة على أنها