@ 136 @ ثوبي بمائة لك على فلان على أن يبرأ فلان الغريم عما عليه لك فهو جائز كذا في المحيط رجل باع شيئا وقال بعت منك بكذا على أن أحط من ثمنه كذا جاز البيع ولو قال على أن أهب لك من ثمنه كذا لا يجوز ولو قال بعت منك بكذا على أن حططت عنك كذا أو قال على أن وهبت لك كذا جاز البيع لأن الهبة قبل الوجوب حط وفي الوجه الأول شرط الهبة بعد الوجوب كذا في فتاوى قاضي خان إذا اشترى عبدا وشرط الخيار لنفسه شهرا على أنه إن عرضه على بيع أو استخدمه فهو على خياره فالبيع فاسد وإذا كان لرجل على رجل دين فاشترى منه ثوبا على أن لا يقاصه فالبيع فاسد في ظاهر رواية أصحابنا حتى لو أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه ولو أعتقه ينقلب العقد جائزا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا حتى يلزمه الثمن وعلى قولهما لا ينقلب جائزا حتى تلزمه القيمة كذا في المحيط رجل اشترى أنزال كرم بشرط أن يبني البائع حيطانه فسد البيع ولو قال البائع اشتر حتى أبني الحوائط جاز البيع ولا يجبر على البناء ولكن يخير المشتري إذا لم يبن إن شاء أمسك وإن شاء رد كذا في الظهيرية باع شيئا على أن يعطيه بالتفاريق إن كان ذلك شرطا في البيع لا يجوز البيع وإن لم يكن شرطا ولكن ذكر بعد البيع كان للبائع أن يأخذ جملة كذا في مختار الفتاوى ولو اشترى بشرط أن يوفيه في منزله فإنه ينظر إن كان المشتري في المصر ومنزله أيضا فيه فالبيع جائز بهذا الشرط استحسانا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولو كان منزله خارج المصر والمشتري خارج المصر ومنزله في المصر لا يجوز بالإجماع وكذلك إذا كان كلاهما في غير المصر ولو كان بشرط الحمل إلى منزله لا يجوز بالإجماع كذا في شرح الطحاوي اشترى حطبا في قرية شراء صحيحا وقال موصولا بالبيع واحمله إلى منزلي جاز البيع لأن هذه مشورة وليست بشرط إن شاء حمل وإن شاء لم يحمل كذا في فتاوى قاضي خان إذا اشترى من آخر دارا على أن يسلم فلان المبيع له وعلم أن لفلان فيها شيئا أو لم يعلم فالبيع فاسد وقال الحسن إن علم أن له فيها شيئا فإن سلم المبيع جاز وإلا كان بالخيار في حصة البائع فإن شاء أجاز وإن شاء أبطله كذا في المحيط وإذا قال المشتري زدتك في الثمن مائة على أن تبيعني بألف درهم ففعل جاز البيع وكان البيع بألف ومائة وكذلك إذا قال أهب لك زيادة في الثمن كذا في الذخيرة باع عبدا على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر فسد البيع هذا إذا كان الثمن حالا فإن باع بألف إلى شهر على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر جاز البيع بألف إلى شهر ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر لأنه باع بألف إلى أجل معلوم وإنما ذكر الإيفاء في بلد آخر لتعيين مكان الإيفاء وتعيين مكانه فيما لا حمل له ولا مؤنة لا يصح وإن كان شيئا له حمل ومؤنة يصح تعيين مكان الإيفاء ويجوز البيع أيضا كذا في فتاوى قاضي خان رجل باع على أنه بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وإلى شهر بكذا وإلى شهرين بكذا لم يجز كذا في الخلاصة إذا قال لغيره أبيعك هذا الزق وهذا الزيت الذي فيه على أن الزق خمسون رطلا والزيت خمسون كل رطل منهما بدرهم فوجد الزق ستين رطلا والزيت أربعين فإن الثمن ينقسم على قيمة الزيت وعلى قيمة الزق ثم يزاد على الثمن حصة العشرة الأرطال التي وجدها زائدة في الزق وينقص عن الثمن حصة عشرة الأرطال التي وجدها ناقصة عن الزيت ثم يقال له إن شئت فخذ وإن شئت فدع كذا في المحيط إذا باع برذونا على أنه هملاج فالبيع جائز وإذا اشترى شاة على أنها حامل أو اشترى ناقة على أنها حامل في ظاهر الرواية لا يجوز كما لو باعها على أن معها ولدا كذا في الذخيرة ولو استقرض من آخر ألف درهم ببخارى على أن