@ 135 @ باطل وكذا لو قال على أن يهب لي فلان عشرين درهما وكل شرط يشترط على البائع لا يفسد العقد فإذا شرط على الأجنبي فهو جائز وهو بالخيار كذا في الخلاصة إذا اشترى شيئا على أن يحط فلان الأجنبي كذا عنه جاز البيع وهو بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء تركه وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى من آخر شيئا على أن يهب البائع لابن المشتري أو لأجنبي من الثمن كذا فسد البيع كذا في البحر الرائق إذا باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتري أو لا يهبه أو دابة على أن لا يبيعها أو يهبها أو طعاما لا على أن لا يأكله ولا يبيعه ذكر في المزارعة ما يدل على جواز البيع وهكذا روى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح كذا في البدائع وهو الظاهر من المذهب كذا في الهداية وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى من آخر دابة على أن لا يعلفها فالبيع جائز وكذلك إذا قال على أن ينحرها وإن قال على أن يبيعها من فلان أو على أن لا يبيعها منه فالبيع فاسد وإن قال على أن يبيعها أو يهبها ولم يقل من فلان فالبيع جائز قال في المنتقى وهكذا روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى وإن اشترى على أن لا يبيع إلا بإذن فلان أو اشترى دارا على أن لا يهدمها أو لا يبنيها إلا بإذن فلان فالبيع فاسد كذا في المحيط رجل باع شيئا على أن يشتريه لنفسه لا يجوز البيع ولو قال بعت منك هذا بمائة درهم سحتا ورشوة جاز البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشتراه على أن يؤدي الثمن من بيعه فهو فاسد كذا في البحر الرائق ولو باع دارا على أن يتخذها مسجدا للمسلمين فسد البيع وكذا لو باع طعاما على أن يتصدق به على الفقراء وكذا لو باع بشرط أن يجعلها سقاية أو مقبرة للمسلمين فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان وفي العتابية ولو شرط أن يتخذه بيعة أو يتخذ العصير خمرا جاز في التتارخانية ولو قال أبيعك هذا بثلثمائة درهم وعلى أن يخدمني سنة أو قال بثلثمائة درهم على أن يخدمني سنة أو قال بثلثمائة درهم ويخدمك سنة كان فاسدا لأن هذا بيع شرط فيه الإجارة وكذا لو قال أبيعك عبدي هذا بخدمتك سنة كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع ثوبا على أن يخرقه المشتري أو دارا على أن يخربها فالبيع جائز والشرط باطل كذا في البدائع وإن كان شرطا ليس فيه منفعة ولا مضرة نحو أن يبيع طعاما بشرط أن يأكله أو ثوبا بشرط أن يلبسه فالبيع جائز كذا في المحيط ولو اشترى جارية بشرط أن يطأها أو لا يطأها فعند محمد رحمه الله تعالى يجوز في الوجهين وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي في المنتقى إذا قال لغيره أبيعك هذا العبد بألف درهم لك على فلان قضاء مني لك عن فلان فالبيع جائز وهو متطوع عن فلان وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا باع الرجل عبدا له من رجل بالدين الذي للمشتري على فلان وهو ألف ورضي به فلان فهو جائز والمال للبائع على الغريم الذي عليه الدين كذا في المحيط وإذا باع عبدا من رجل على أن يدفع المشتري ثمنه إلى الغريم للبائع كان البيع فاسدا وكذلك إذا باع عبده من إنسان على أن يضمنه المشتري عنه ألفا لغريم له كان البيع فاسدا كذا في الذخيرة رجل قال لغيره بع عبدك من فلان على أن أجعل لك مائة درهم جعلا على ذلك فباعه من ذلك الرجل بألف درهم ولم يذكر الشرط في البيع جاز البيع ولا يلزمه الجعل وإن كان أعطاه كان له أن يرجع فيه وكذا لو قال بع عبدك من فلان على أن أهب لك مائة درهم كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى إذا قال لغيره أشتري منك هذا بالمائة التي على فلان فهو فاسد وإن قال أبيعك