@ 134 @ في التتارخانية وكذا لو اشترى خفا به خرق على أن يخرز البائع أو ثوبا من خلقاني وبه خرق على أن يخيطه ويجعل عليه الرقعة كذا في محيط السرخسي ولو اشترى كرباسا بشرط القطع والخياطة لا يجوز لعدم العرف كذا في الظهيرية وإن كان الشرط شرطا لم يعرف ورود الشرع بجوازه في صورته وهو ليس بمتعارف إن كان لأحد المتعاقدين فيه منفعة أو كان للمعقود عليه منفعة والمعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير فالعقد فاسد كذا في الذخيرة ولو باع عبدا على أن يسلمه المشتري قبل نقد الثمن كان البيع فاسدا كذا في الظهيرية رجل قال لغيره بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا أو قال على أن تجعل لي عبدك هذا فسد البيع لأنه شرط الهبة في البيع ولو قال بعتك عبدي هذا بألف درهم على أن تعطيني عبدك هذا زيادة جاز ويكون ذلك زيادة في الثمن كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع عبدا على أن المشتري متى باعه فالبائع أحق بثمنه فالبيع فاسد كذا في السراج الوهاج بعت منك هذا الحمار على أنك ما لم تجاوز به هذا النهر فرددته علي أقبله منك وإلا فلا لا يصح وكذا إذا قال ما لم تجاوز به إلى الغد كذا في القنية ولو اشترى شيئا ليبيعه من البائع فالبيع فاسد ولو اشترى ثمرا ليجذه البائع أو يقرض البائع المشتري ألفا فالبيع فاسد كذا في الخلاصة ولو باع شيئا على أن يهب له المشتري أو يتصدق عليه أو يبيع منه شيئا أو يقرضه كان فاسدا ولو باع على أن يقرض فلانا الأجنبي كان جائزا كذا في فتاوى قاضي خان ثم إن شرط منفعة المعقود عليه إنما يفسد العقد إذا كان المعقود عليه من أهل أن يستحق حقا على الغير وذلك هو الرقيق فأما ما سوى الرقيق من الحيوانات التي لا تستحق على الغير حقا فاشتراط منفعته لا يفسد العقد حتى لو اشترى شيئا من الحيوان سوى الرقيق بشرط أن لا يبيعه أو لا يهبه فالبيع جائز وإن كان في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه كذا في المحيط ولو باع عبدا أو جارية بشرط أن لا يبيعه وأن لا يهبه ولا يخرجه عن ملكه فالبيع فاسد كذا في البدائع وإن باع عبدا على أن يطعمه المشتري جاز وإن باع على أن يطعمه خبيصا أو لحما كان فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري فالبيع فاسد في ظاهر رواية أصحابنا رحمهم الله تعالى حتى لو أعتقه المشتري قبل القبض لا ينفذ عتقه ولو قبضه ثم أعتقه ينقلب العقد جائزا استحسانا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يلزمه الثمن وعلى قولهما لا ينقلب جائزا حتى تلزمه القيمة كذا في المحيط وأجمعوا أنه لو هلك في يده قبل الإعتاق لزمته القيمة وكذلك لو باعه من رجل أو وهبه من رجل وجبت عليه القيمة كذا في التتارخانية اشترى جارية على أن يكسوها القز أو على أن لا يضربها أو على أن لا يؤذيها فسد البيع كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع جارية على أن يدبرها المشتري أو على أن يستولدها فالبيع فاسد كذا في البدائع وإن كان شرط المنفعة جرى بين أحد المتعاقدين وبين أجنبي بأن اشترى على أن يقرض البائع فلان الأجنبي كذا وقبل المشتري ذلك ذكر الصدر الشهيد رحمه الله تعالى في شرح الجامع في باب الزيادة في البيع من غير المشتري أن العقد لا يفسد وذكر القدوري رحمه الله تعالى أن العقد يفسد وصورة ما ذكر القدوري رحمه الله تعالى إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا على أن تقرضني أو على أن تقرض فلانا وذكر أن العقد فاسد كذا في الذخيرة وفي المنتقى قال محمد رحمه الله تعالى كل شيء يشترط على البائع وهو يفسد العقد فإذا شرط على الأجنبي فهو باطل من جملة ذلك إذا اشترى دابة على أن يهب هو له عشرين درهما فهو
