@ 142 @ البيع ولا خيار له وقال محمد رحمه الله تعالى فيمن اشترى من آخر طستا على أنه عشرة أمناء فقبضه فإذا هو خمسة أمناء فهو بالخيار إن شاء أمسكه بجميع الثمن وإن شاء ترك وإن حدث به عيب عند المشتري وأبى البائع قبوله لأجل العيب فإنه ينظر إلى الطست فإن كانت قيمته على عشرة أمناء عشرين وعلى خمسة أمناء عشرة والعيب نقصه عن قيمته خمسة أمناء درهما فإنه يرجع على البائع بنصف الثمن لنقصان الوزن ويرجع أيضا بعشر الثمن لأجل العيب وذلك درهم كذا في المحيط اشترى بعيرا على أنه لا يصيح فوجده يصيح كان له أن يرده وهذا الجواب ظاهر فيما إذا كان يصيح زيادة على العادة بحيث يعد ذلك عيبا عند الناس كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى جارية على أنها لم تلد فظهر أنها كانت ولدت ولدا كان له أن يردها كذا في الظهيرية رجل قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أن يكون الثمن علي والعبد لفلان المشتري في ظاهر الرواية لا يجوز هذا البيع ولو قال بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك بخمسمائة درهم من الثمن جاز كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى ثوبا على أنه نيسابوري فإذا هو بخاري أو عمامة على أنها شهرستانية فإذا هي سمرقندية البيع فاسد كذا في الخلاصة اشترى جارية على أنها مولدة الكوفة فإذا هي مولدة البصرة يردها اشترى ثوبا على أنه هروي فإذا هو بلخي البيع فاسد عند أصحابنا الثلاثة وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا اشترى سفينة على أنها ساج فإذا فيها غير الساج قال إن كان شيئا لا بد من أن يكون فلا خيار له وهي بجميع الثمن يريد بهذا أنه إذا استعمل فيها شيء من غير الساج لا يصلح ذلك الشيء إلا من غير الساج ولو كان كل السفينة من غير الساج فلا بيع بينهما وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل قال لغيره بكم هذا الثوب الهروي والثوب مصنوع صنع الهروي فقال بكذا فباعه قال قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو مثل الشرط أنه هروي وهو قولي يريد بهذا لو تبين أنه مروي كان البيع باطلا كذا في المحيط إذا شرط الأجل في المبيع العين فسد العقد وإن شرط الأجل في الثمن والثمن دين فإن كان الأجل معلوما جاز البيع وإن كان مجهولا فسد البيع ومن جملة الآجال المجهولة البيع إلى النيروز والمهرجان وقد ذكر محمد رحمه الله تعالى مسألة النيروز والمهرجان في الجامع الصغير وأجاب بالفساد مطلقا والصحيح من الجواب في هذه المسألة أنهما إذا لم يبينا نيروز المجوس أو نيروز السلطان فالعقد فاسد وإذا بينا أحدهما وكان يعرفان وقته لا يفسد العقد هكذا في المحيط ولم يجز بيع إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف والجذاذ كذا في الكافي وإن اشترى إلى فطر النصارى وقد دخلوا في الصوم جاز وقبل دخولهم في الصوم لا يجوز فإن أسقط الأجل الفاسد قبل مضيه ينقلب العقد جائزا استحسانا وعند زفر رحمه الله تعالى لا ينقلب جائزا والصحيح قولنا لأن
