@ 131 @ فالبيع فاسد في هذا كله كذا في المحيط رجل باع رقبة الطريق على أن يكون للبائع فيها حق المرور جاز وكذلك لو باع صاحب الدار السفل على أن يكون للبائع حق قرار العلو عليه كذا في الظهيرية ذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال لغيره أبيعك هذه الدار إلا طريقا من هذا الموضع إلى باب الدار ووصف طوله وعرضه وشرط ذلك لنفسه أو لغيره فالبيع جائز والثمن الذي سمى كله ثمن ما بقي من الدار سوى الطريق ولو قال في بيع الدار على أن للبائع فيها طريقا ووصف طوله وعرضه لا يجوز ذلك كذا في المحيط ولو قال أبيعك داري هذه بألف على أن لي هذا البيت بعينه لا يصح ولو قال إلا هذا البيت جاز البيع ولو قال بعتك هذه الدار إلا بناءها جاز البيع ولا يدخل البناء في البيع ولو باع أرضا إلا هذه الشجرة بعينها بقرازها جاز البيع وللمشتري أن يمتنع عن تدلي أغصان الشجرة في ملكه كذا في البحر الرائق الحسن بن زياد في كتاب الاختلاف بين أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى إذا قال لغيره بعتك هذه الدار بألف درهم إلا مائة ذراع فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز والمشتري بالخيار إذا علم ذراع الدار فإن شاء كان البائع شريكا معه في الدار بالمائة الذراع وإن شاء ترك كذا في المحيط ولو قال أبيعك هذا الطعام بألف درهم إلا عشرة أقفزة منها فالبيع فاسد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى البيع جائز وللمشتري الخيار إذا عزل منه العشرة الأقفزة ولو باع بمائة إلا دينارا كان بتسع وتسعين كذا في البحر الرائق الفصل العاشر في بيع شيئين إحداهما لا يجوز البيع فيه وشراء ما باع بأقل مما باع ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة وباعهما بطل البيع فيهما سمى لكل واحد ثمنا أو لم يسم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا سمى لكل واحد ثمنا صح في العبد والذكية كذا في الكافي وكذلك لو اشترى شاتين مسلوختين فإذا أحدهما ذبيحة مجوسي أو ذبيحة مسلم ترك التسمية عليها عمدا فإن ذلك والميتة سواء عندنا كذا في المبسوط وإن جمع بين قن ومدبر أو مكاتب أو أم ولد أو بين عبده وعبد غيره صح في القن وعبده بالحصة من الثمن ومن جمع بين وقف وملك أو أطلق صح في الملك في الأصح كذا في الكافي ولو اشترى دنين من خل ثم ظهر أن أحدهما خمر إن لم يبين حصة كل دن من الثمن فالعقد فاسد في الكل وإن بين فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز العقد في الخل كذا في الذخيرة وإذا اشترى عبدين وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر حتى باعهما جميعا بألف على أن كل واحد بخمسمائة جاز البيع فيما قبض ولم يجز فيما لم يقبض كذا في المحيط رجل اشترى مملوكا فباعه مع مملوكه قبل أن يقبض ما اشترى جاز البيع في الذي هو عنده عند علمائنا الثلاثة كذا في الخلاصة وإذا اشترى عبدا بألف درهم وقبض العبد ولم ينقد الثمن حتى باعه مع آخر له من البائع بألف درهم كل واحد بخمسمائة فإنه يجوز البيع في عبده ولا يجوز في العبد الذي اشتراه كذا في الذخيرة وفي المنتقى رجل اشترى دارا وطريقا من طرق المسلمين محدودة معلومة يعني جمع بين الدار وبين طريق المسلمين في البيع فاستحق الطريق بعدما قبضهما المشتري فإن شاء المشتري رد الدار وإن شاء أمسكها بحصتها إذا كان الطريق مختلطا بالدار فإن كان مميزا لزمته الدار بحصتها ولم يكن له الخيار وإن كان الطريق ليس بمحدود ولا يعرف قدره فسد البيع ولو كان مكان الطريق مسجد خاص