@ 130 @ في رد الدار والبيت والباب قال البيع جائز وليس للمشتري فيه خيار كذا في المحيط أكار له عمارة في ضيعة رجل فباع العمارة إن كانت العمارة بناء أو شجرا جاز إذا لم يشترط الترك في الأرض وإن كانت كرابا أو كرى أنهار أو نحو ذلك لا يجوز كذا في الظهيرية ولو كان المبيع دارا أو أرضا بين رجلين مشاعا غير مقسوم فباع أحدهما قبل القسمة بيتا منها بعينه أو قطعة بعينها فالبيع لا يجوز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبه بخلاف ما إذا باع جميع نصيبه من الدار والأرض فالبيع جائز كذا في شرح الطحاوي ولا يجوز بيع المسيل وهبته ويجوز بيع الطريق وهبته كذا في التبيين ولو باع أمة في بطنها ولد موصى به لآخر فأجاز الموصى له ثم ولدت بعد قبض المشتري فلا شيء له من الثمن وإن ولدت قبل القبض فله حصة من الثمن إلا إذا مات قبل القبض فلا حصة له وإن ولدت قبل القبض ولم يجز الموصى له أو أعتقه أخذ المشتري الأمة بحصتها من الثمن ولا تصح الإجازة بعد الولادة بحال كذا في التتارخانية لو استثنى من المبيع ما يجوز إفراده بالعقد جاز الاستثناء كما لو باع صبرة إلا صاعا منها أو دنا من خل أو دهن إلا عشرة أمناء وكذلك لو كان عدديا متقاربا جاز البيع ولو استثنى منه ما لا يجوز إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه كما لو باع جارية إلا حملها أو شاة إلا عضوا منها أو قطيعا من الغنم إلا شاة أو سيفا محلى إلا حليته لم يجز كذا في محيط السرخسي ولو باع بناء أو دارا واستثنى ما فيه من الخشب أو استثنى ما فيه من اللبن والآجر والتراب يجوز إذا اشتراه للنقض كذا في القنية ولا يجوز أن يبيع التمر ويستثني منها أرطالا معلومة هذا إذا باعها على رأس الشجر أما إذا كان مجذوذا فباع الكل إلا صاعا منها فإنه يجوز قالوا وهذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي وأما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوز ولو باع نخيلا واستثنى منها نخلا معلوما جاز هكذا في السراج الوهاج ولو باع صبرة بمائة إلا عشرها فله تسعة أعشارها بجميع الثمن ولو قال على أن عشرها لي فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن خلافا لما روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه بجميع الثمن فيها وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال أبيعك هذه المائة الشاة بمائة على أن هذه لي أو لي هذه فسد ولو قال إلا هذه كان ما بقي لي بمائة كذا في فتح القدير ولو قال هذه المائة لك بمائة درهم إلا نصفها فإن النصف بمائة درهم ولو قال ولي نصفها كان النصف بخمسين درهما كذا في المحيط ولو باع أغناما أو عدل بن واستثنى واحدا غير معين فالبيع فاسد ولو استثنى معينا كذا في الخلاصة وكذلك الحال في كل عددي متفاوت هكذا في فتح القدير ولا يجوز بيع جارية أعتق ما في بطنها ونظيرها إحدى عشرة مسألة إحداها يجوز العقد والاستثناء وهي ما لو أوصى بالأم واستثنى الجنين أو أوصى بالحمل واستثنى الأم صح الاستثناء وأربعة منها يفسد العقد والاستثناء وهي ما لو باع أمة أو كاتبها أو استأجرها أو صالح عليها من دين واستثنى الجنين فسدت هذه العقود وستة يجوز العقد ويبطل الاستثناء وهي ما لو وهب الأم أو تصدق وسلمها أو أمهرها أو صالح عليها من دم العمد أو خالع عليها أو أعتق الأم واستثنى الجنين ففي هذه العقود بطل الاستثناء ونفذت العقود عليها كذا في محيط السرخسي وفي الأمالي عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لغيره بعتك هذا العبد بألف درهم إلا نصفه بخمسمائة درهم فالبيع جائز في جميع العبد بألف وخمسمائة وكذا لو قال إلا نصفه بمائة درهم فالعبد كله للمشتري بألف ومائة درهم وفي الأمالي عن محمد رحمه الله تعالى إذا قال بعتك هذا العبد بألف درهم على أن لي نصفه بثلثمائة درهم أو ستمائة درهم أو قال بثلث الثمن أو قال بمائة دينار