@ 129 @ معين لكن لا بد أن يسبق تراضيهما على الثمن وكذا المنابذة وهو أن ينبذ كل منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه على جعل النبذ بيعا كذا في النهر الفائق ولو باع الجل دون الحنطة جاز والجل ساق الحنطة كذا في الظهيرية ولو اشترى الصدف ولم يسم اللؤلؤة جاز وله اللؤلؤ كذا في الخلاصة إذا باع البذر الذي في البطيخ ممن يريد البذر ورضي صاحب البطيخ أن يقطع له البطيخ فالبيع باطل ولم يجز أصلا هو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وكذا بيع النوى في التمر وجل السمسم وزيت الزيتون وإن سلم البائع ذلك للمشتري لم يجز كذا في الحاوي دفع إليه غزلا لينسج عمامة من سداه فنسجها ثم اشترى منه الإبريسم الذي نسجه فيه جاز كذا في القنية وفي العيون لو باع حبا في بيت لم يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يجوز وأجبره على تسليمه خارج البيت وإن علم المشتري أن لا يقدر أن يسلم إليه البائع في البيت فإن لم يقدر إلا بالكسر كسره وأخرجه وقيل البيع باطل كذا في مختار الفتاوى ولو باع حب هذا القطن لا يجوز وفي المنتقى واختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه لا يجوز كذا في الخلاصة ولو باع الجلد والكرش قبل الذبح لا يجوز فإن ذبح بعد ذلك ونزع الجلد والكرش وسلم لا ينقلب العقد جائزا كذا في الذخيرة ولو باع جذعا في سقف أو ذراعا من ثوب من طرف منه معلوم أو ذراعا من خشبة من موضع بعينه أو حلية سيف لا يتخلص إلا بضرر ونصف زرع لم يدرك أو كان ذلك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه من غير شريكه فالبيع فاسد فإن رضي البائع أن يقلع الجذع أو يقطع الذراع من الثوب أو الخشبة أو الحلية من السيف أو يحصد الزرع إذا كان كله له فللمشتري أن يفسخ قبل أن يفعل شيئا من ذلك فإن فعل البائع قبل أن يفسخ المشتري لزمه العقد ولا خيار له كذا في الحاوي وبيع موضع الجذع من الحائط وهبته لا يجوز بالاتفاق كذا في مختار الفتاوى وبيع الفص في الخاتم على هذا إن كان فيه ضرر لا يجوز والخاتم أمانة في يد المشتري وإن لم يكن فيه ضرر جاز وعليه ثمن الفص إن هلك الخاتم في يده وإن كان فيه ضرر لا شيء عليه إن هلك كذا في الخلاصة وفي نوادر ابن سماعة قال سألت محمدا عمن باع فصا في خاتم أو جذعا في سقف ولا ينزع ذلك إلا بضرر يملكه المشتري أو هو موقوف قال هو موقوف لا يملكه ما دام للبائع فيه خيار إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم أشار إلى ما قبل القلع فإذا صار بحال لا يقدر البائع فيه على الامتناع من دفعه يملكه من دفعه يملكه المشتري فإن لم يخاصم المشتري في ذلك حتى باع البائع الخاتم بأسره أو باع البيت من إنسان آخر ودفعه إليه قال محمد رحمه الله تعالى بيع البائع ثانيا ينقض بيعه أولا كذا في المحيط وذكر في المنتقى أصلا في جنس هذه المسائل فقال كل ما أجبر البائع على دفعه إلى المشتري فقبضه على ذلك البيع فضاع لزمه وكل ما لم أجبره على دفعه إلى المشتري فدفعه إليه لا يكون قابضا ولا ضمان عليه إذا هلك كذا في الذخيرة رجل باع صوفا في فراشه فأبى البائع فتقه إن كان في فتقه ضرر لم يجز وإن لم يكن في فتقه ضرر يجوز فإن اختلفا في الفتق فعلى البائع أن يفتق شيئا حتى ينظر إليه المشتري فإذا رآه ورضي به أجبر على فتق الباقي وكذلك بيع الجزر في الأرض على هذا كذا في الخلاصة ويشترط لجواز بيع العمارة في الحانوت والأشجار في الأرض أن لا يلحقها ضرر بالقلع في الأملاك للباعة كذا في القنية قال ابن سماعة قلت لمحمد رحمه الله تعالى رأيت إن اغتصبت جذعا فسقفت به أو اغتصبت آجرا فبنيت دارا أو اغتصبت مسمارا فجعلته في باب ثم إني بعت البيت والباب والدار ويجوز البيع في ذلك وإذا علم المشتري يكون له الخيار