@ 128 @ الدار وإن لم يعلم به البائع لكن يشترط تصديق البائع فيما يقول وإن لم يعلم المشتري بنصيبه لا يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى علم البائع بذلك أو لم يعلم كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع جزءا من خمسة أسهم أو سهمين منها أو نصيبي منها أو من خمسة أنصباء أو جزءا أو نصيبا فيه جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى استحسانا بالقياس كذا في البحر الرائق رجل اشترى من آخر ساحة أو أرضا وذكر حدودها ولم يذكر ذرعها لا طولا ولا عرضا جاز المشتري إذا عرف الحدود ولم يعرف الجيران يجوز فلو لم يذكر الحدود ولم يعرف المشتري الحدود جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وقد عرفا جميع المبيع كذا في الخلاصة رجل باع حنطة مجموعة في محفورة من أرض والمشتري لا يعلم مبلغها ولا منتهى المحفورة قالوا كان له الخيار وإن كان يعلم منتهى المحفورة إلا أنه لم يعلم مبلغ الحنطة جاز البيع ولا خيار له إلا أن يخرج تحتها كان أو نحو ذلك كذا في الظهيرية رجل قال بعت منك هذه المائة الشاة بهذه المائة الشاة منها بشاة فالبيع فاسد رجل قال لآخر بعت منك هذه البقرة وهي حية كل رطل بدرهم فقبضها فضاعت منه ضمن قيمتها وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن قال بعتك هذه الشاة كل ثلاثة أرطال بدرهم بوزنها حية فالبيع باطل وكذلك إذا قال وزنها خمسون رطلا فاشترى منه ثلاثة أرطال بدرهم وكذا إذا قال بعتك هذه الرمانة بوزنها دراهم كذا في المحيط إذا قال لغيره بعت منك عبدا بكذا ولم يسمه ولم يره المشتري فالبيع باطل لأن المبيع مجهول بسبب عبد الغير وعبد آخر له وكذلك إذا قال بعتك عبدا فالبيع فاسد إذا كان له عبد آخر فإن اتفق البائع والمشتري أن المبيع هذا العبد فالبيع جائز واختلف المشايخ في معنى قوله البيع جائز منهم من قال معناه أن البيع الأول يجوز إذا اتفقا ومنهم من قال ينعقد بينهما بيع آخر بالتعاطي لا أن ينقلب البيع الأول جائزا كذا في الذخيرة وفي شرح كتاب العتاق إذا قال لغيره بعت منك عبدا لي بكذا وله عبد واحد إن قال عبدا لي في مكان كذا جاز البيع وإن لم يقل في مكان كذا قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عامة المشايخ على أنه لا يجوز البيع قال رحمه الله تعالى وهو صحيح كذا في المحيط رجل قال لغيره بعت منك جميع ما في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم بما تحويه الدار كان البيع فاسدا ولو كان مكان الدار بيت والمسألة بحالها يجوز وكذلك ما في هذا الصندوق والجوالق كذا في الظهيرية الفصل التاسع في البيوع الأشياء المتصلة بغيرها وفي البيوع التي فيها استثناء لا يجوز بيع لبن في ضرع ولا ولد في بطن ولا يجوز بيع صوف على ظهر الغنم في الرواية المشهورة كذا في محيط السرخسي ولو سلم الصوف واللبن بعد العقد لم يجز أيضا ولا ينقلب صحيحا كذا في البحر الرائق ولا بيع عسب الفحل كذا في شرح الطحاوي ويجوز بيع الحنطة في سنبلها مكايلة وموازنة وإن لم تشتد الحبوب بعد كذا في القنية ولم يجز بيع المزابنة وهو بيع التمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيل ما على النخل من التمر حزرا وظنا والمحاقلة وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا كذا في النهر الفائق ولو اشترى تبن تلك الحنطة لا يجوز ولو اشترى التبن بعد الكدس قبل النذر به جاز كذا في الخلاصة ولم يجز أيضا بيع الملامسة وهي أن يتساوما سلعة ويتفقا على أنه إذا لمسها المشتري فقد باعها منه ولم يجز أيضا بيع إلقاء الحجر وهو أن يلقي حصاة وثمة أثواب فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع ولا فرق بين كونه معينا أو غير
