@ 127 @ وإن وجدها نقد البلد جاز ولا خيار للبائع بخلاف ما إذا قال اشتريت هذه الجارية بما في هذه الخابية ثم رأى الدراهم التي كانت فيها كان له الخيار ويسمى هذا خيار الكمية لا خيار الرؤية لأن خيار الرؤية لا يثبت في النقود كذا في فتاوى قاضي خان وإذا اشترى شيئا برقمه ولم يعلم المشتري رقمه فالعقد فاسد فإن علم بعد ذلك إن علم في المجلس جاز العقد وكان الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى يقول وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب جائزا ولكن إن كان البائع دائما على ذلك الرضا ورضي به المشتري ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي كذا في الذخيرة وإن تفرقا قبل العلم بطل وكذا لو باع بما باع فلان والبائع يعلم والمشتري لا يعلم إن علم المشتري في المجلس صح وإلا بطل كذا في الخلاصة رجل باع ثوبا برقمه ثم إن البائع باعه من آخر قبل أن يبين الثمن جاز بيعه من الثاني ولو أن البائع أخبر الأول بالثمن فلم يجزه حتى باعه البائع من آخر لم يجز بيعه من الثاني ولو استهلكه قبل العلم بالثمن كان عليه القيمة والرقم بسكون القاف علامة يعلم بها مقدار ما وقع به البيع من الثمن كذا في الظهيرية وفي الأصل إذا قال أخذت هذا منك بمثل ما يبيع الناس فهو فاسد ولو قال بمثل ما أخذ به فلان من الثمن فإن علما مقدار ذلك وقت العقد فالبيع جائز وإن لم يعلما فالعقد فاسد فإن علما بعد ذلك إن علما وهما في المجلس ينقلب العقد جائزا ويتخير المشتري لأن ما يلزم المشتري من الثمن إنما ظهر في الحال وهذا يسمى خيار تكشف الحال كذا في الذخيرة وفي شرح الشافي لو باع بمثل ما باع فلان إن كان شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم يجوز ولو اشترى عدل زطي بقيمته أو بحكمه لم يجز للجهالة كذا في الخلاصة ولو باع شيئا بربح ده يازده ولم يعلم ما اشترى به فالبيع فاسد حتى يعلم المشتري فيختار أو يدع وهو رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى فإذا علم ورضي به جاز البيع وروى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أن البيع فاسد ومعناه أنه موقوف على الإجازة ولو قبض وأعتقه أو باعه قبل العلم أو مات المشتري فالعتق والبيع جائزان وعليه القيمة ولو كان عتق عليه بحكم القرابة ولم يكن علم بالثمن حتى قبضه فعليه القيمة كذا في المحيط وفسد بيع عشرة أذرع من دار أو حمام عند الإمام وقالا يجوز إذا كانت الدار مائة ولا فرق عنده بين أن يقول من مائة أو لا في الأصح كذا في النهر الفائق واختلف المشايخ على قولهما فيما إذا لم يسم جملتها والصحيح الجواز كذا في البحر الرائق قال شيخ الإسلام وأجمعوا على أنه لو باع سهما من عشرة أسهم من هذه الدار أنه يجوز ولو قال ذراعا من هذه الدار إن عين موضعه بأن قال من هذا الجانب إلا أنه لم يميزه بعد فالعقد منعقد غير نافذ حتى لا يجبر البائع على التسليم وإن لم يعين موضع الذراع فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز أصلا وعلى قولهما يجوز وتذرع الدار فإن كانت عشرة أذرع صار شريكا بمقدار عشر الدار وذكر شمس الأئمة الحلواني أن على قولهما اختلف المشايخ الأصح أنه يجوز عندهما وإذا باع سهما من الدار ولم يعين موضعه ذكر شمس الأئمة الحلواني أنه لا يجوز ولو قال بعتك ذراعا من هذا الثوب ولم يعين موضعه أو قال من هذه الخشبة ولم يعين موضعه ذكر بعض مشايخنا أنه على الخلاف الذي ذكرنا في مسألة الدار وذكر بعضهم أنه لا يجوز بالإجماع كذا في المحيط اشترى ذراعا من خشبة أو ثوب من جانب معلوم لا يجوز ولو قطعه وسلمه لم يجز أيضا إلا أن يقبله وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه جائز وعن محمد رحمه الله تعالى أنه فاسد ولكن لو قطع وسلم فليس للمشتري أن يمنع من أخذه كذا في القنية رجل قال بعت منك نصيبي من هذه الدار بكذا جاز إذا علم المشتري بنصيبه من
