@ 132 @ يجمع فيه فالقول فيه مثل الطريق المعلوم فإن كان مسجد جماعة فسد البيع كله لأن بيع المسجد الجامع لا يجوز ولا يحل وكذلك إذا كان مهدوما أو أرضا ساحة لا بناء فيها بعد أن يكون في الأصل مسجد جامع وإذا كانت الأرض مشتركة بين رجلين باع أحدهما جميع الأرض من صاحبه كان الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يقول بفساد البيع وكذا كان يقول فيما إذا صالح المدعى عليه مع المدعي عن دعواه على دار مشتركة بينهما ولو اشترى عبدا بخمسمائة نقدا وخمسمائة له على فلان أو بخمسمائة إلى العطاء فسد البيع في الكل ذكره القدوري في شرحه كذا في المحيط وإذا اشترى من آخر محدودا بعشرة دراهم وألف من من الحنطة وبين أوصافها إلا أنه لم يبين مكان الإيفاء للحنطة حتى فسد البيع على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حصة الحنطة هل يتعدى الفساد إلى الباقي على قوله قال ينبغي أن لا يتعدى كذا في الذخيرة ولم يجز شراؤه وشراء من لا تصح شهادته له ما باع بنفسه أو بيع له بأن باع وكيله بأقل مما باع قبل نقد الثمن لنفسه أو لغيره من مشتريه أو من وارثه لا من الموهوب له والموصى له والمبيع لم ينقص ذاتا واتحد الثمنان جنسا والدنانير جنس الدراهم ههنا وفي الشفعة كذا في الكافي وكذلك إن بقي عليه شيء قبل نقد الثمن كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو باعه بدنانير ثم اشتراه بدراهم بأقل لا يجوز ولو باعه بدنانير ثم اشتراه بتبر الفضة بأقل جاز وإذا اشتراه بالفلوس بأقل قيل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وعلى قياس قولهما يجوز كذا في التتارخانية ولو اشترى بجنس آخر أو بعدما تعيب يجوز كذا في التهذيب ولو اشتراه بأكثر من الثمن الأول قبل نقد الثمن أو بعده جاز ولو رخص السعر فانتقص من حيث السعر فاشتراه بأقل مما باع لم يجز ولا عبرة للسعر كذا في الخلاصة ولو قبض نفس الثمن ثم اشترى النصف بأقل من نصف الثمن لم يجز وكذا لو أحال البائع على المشتري ثم اشتراه بأقل مما باع كذا في القنية ولو باع المشتري من رجل ثم إن البائع الأول اشتراه من المشتري الثاني بأقل مما باع جاز فإن عاد المشتري إلى المشتري الأول إن عاد بسبب هو فسخ في حق الناس كافة لا يجوز للبائع الأول أن يشتريه بأقل مما باع وإن عاد إليه بسبب هو فسخ في حقهما بيع جديد في حق الثالث كان للبائع أن يشتريه بأقل مما باع كذا في المحيط وفي الفتاوى العتابية ولو قبض الثمن ثم اشتراه بأقل جاز ولو وجدها زيوفا فردها لم يبطل الجواز وكذا لو صالحه من الثمن على ثوب وقبضه ثم اشتراه بأقل ثم وجد بالثوب عيبا فرده لا يفسد الشراء ولو وجد الدراهم ستوقا فسد الشراء ولو باعه ثم اشتراه أبوه أو ابنه بأقل جاز في حال حياته وبعد موته وإذا باع المضارب ثم اشتراه رب المال بأقل لم يجز وإن كان فيه ربح ولو اشترى عبدا بمائة وقبضه ثم باع من البائع أمة بثلثمائة درهم ثم اشترى الأمة بالعبد وبمائة جاز في نصف الأمة كذا في التتارخانية باع عبدا بألف نسيئة وشرط الخيار لأجنبي فأجاز المشروط له الخيار والبيع ثم اشتراه الأجنبي بخمسمائة قبل نقد الثمن جاز وإن كان البائع هو الذي اشتراه لم يجز كذا في السراجية ولو أن المشتري وهب السلعة من إنسان ووهبها الموهوب له من الواهب وهو المشتري بعد ذلك ثم إن المشتري باعها من البائع بأقل جاز وكذلك لو أن المشتري باع العبد من إنسان ثم اشتراه ثم باعه من البائع بأقل مما باع جاز ولو أن المشتري وهبه من إنسان وسلمه ثم رجع في الهبة ثم باعه من البائع بأقل لا يجوز إذا وكل ببيع عبد له بألف فباعه الوكيل ثم أراد الوكيل أن يشتريه بأقل مما باع لنفسه أو لغيره بأمره قبل نقد الثمن لا يجوز ولو باع المدبر أو المكاتب أو العبد لم يكن للمولى أن يشتريه بأقل هكذا في المحيط