@ 124 @ معروف إن كان العنب عندهم من جنس واحد يجب أن يجوز في وقر واحد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في بيع الصبرة كل قفيز بدرهم وإن كان العنب أجناسا مختلفة لا يجوز البيع أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كبيع قطيع الغنم وعندهما إذا كان جنسا واحدا جاز في كل العنب كل وقر بما قال وكذا إذا كان الجنس مختلفا هكذا أورد الصدر الشهيد في الفتاوى والفقيه أبو الليث جعل الجواب بالجواز فيما إذا كان العنب من جنس واحد متفقا وإن كان من أجناس مختلفا قال الفقيه الفتوى على قولهما تيسيرا للأمر على المسلمين كذا في الخلاصة وفي المنتقى رجل قال لآخر بعتك هذه السفينة الآجر كل ألف بعشرة دراهم فالبيع فاسد ولو قال لآخر بعتك منه ألفا بعشرة فإن عد له الألف تم البيع فيها ولكل واحد منهما أن يمنع من البيع ما لم يعد له كذا في المحيط وفي البزازية اشترى عنب كرم على أنها ألف من فظهر تسعمائة طاب للبائع بحصة مائة من من الثمن وعلى قياس قول الإمام يفسد العقد في الباقي كذا في البحر الرائق وإن كان المبيع كيليا وسمى جملة كيله يتعلق العقد بما سمى منه كما إذا قال بعت منك هذه الصبرة على أنها مائة قفيز كل قفيز بدرهم أو على أنها مائة قفيز بمائة درهم وسمى لكل قفيز ثمنا أو لم يسم فإن وجد كما سمى فبها ونعمت ويكون للمشتري ولا خيار له وإن وجدها أكثر من مائة قفيز فالزيادة لا تدخل في البيع وتكون الزيادة للبائع ولا يكون للمشتري إلا مقدار ما سمى منها بمائة درهم ولا خيار له أيضا وإن وجدها أقل من مائة قفيز فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بحصته من الثمن وإن شاء ترك ويطرح حصة النقصان سواء سمى لكل قفيز ثمنا على حدة أو سمى للكل ثمنا واحدا وتعين المقصود بأول الكيل ولا عبرة للكيل الذي بعده وكذلك هذا الحكم في جميع الكيليات وفي جميع الكيليات وفي جميع الوزنيات التي ليس في تبعيضها مضرة هكذا في شرح الطحاوي وإن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع بعشرة أو أرضا على أنها مائة ذراع بمائة فوجدها أقل فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجملة الثمن وإن شاء ترك وإن وجدها أكثر من الذراع الذي سماه فهو للمشتري ولا خيار للبائع وإن نقص فقد فات الوصف المرغوب فيختل رضاه فيخير ولا يحط شيء من الثمن كذا في الكافي ولو قال بعت منك هذا الثوب أو هذه الأرض على أنها عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فوجدها عشرة لزمته بعشرة دراهم ولا خيار له وإن وجدها خمسة عشر ذراعا فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء تركها وإن وجدها تسعة أذرع أو أقل أخذها بحصتها إن شاء كذا في الينابيع ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم فوجده عشرة أذرع ونصفا أخذه بعشرة إن شاء وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بتسعة إن شاء عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن وجده عشرة ونصفا أخذه بأحد عشر وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بعشرة إن شاء وقال محمد رحمه الله تعالى إن وجده عشرة ونصفا أخذه بعشرة ونصف وإن وجده تسعة ونصفا أخذه بتسعة ونصف والصحيح قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا هذا في مذروع يتفاوت جوانبه فأما في مذروع لا يتفاوت جوانبه كالكرباس إذا اشتري على أنه عشرة أذرع بكذا فوجده زائدا لا تسلم له الزيادة كذا في محيط السرخسي وكذلك جميع الذرعيات كالخشب وغيره وكذلك في كل وزني في تبعيضه ضرر كالإناء المصوغ من الصفر والنحاس وغيرهما نحو أن يقول بعت هذا الإناء على أنه عشرة أمناء بمائة درهم فوجده ناقصا أو زائدا سمى لكل من ثمنا أو لم يسم كذا في المضمرات رجل قال أبيعك هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف وهو ثلاثة عشر ذراعا