@ 125 @ فإذا هو خمسة عشر ذراعا فقال البائع غلطت لا يلتفت إلى قوله ويكون للمشتري بالثمن المسمى قضاء وفي الديانة لا يسلم كذا في الظهيرية ولو باع مصوغا من الفضة على أن وزنه مائة بعشرة دنانير وتقابضا وافترقا ثم وجد وزن مائتين فهو كله للمشتري بعشرة دنانير ولا يزاد في الثمن شيء وإن وجده ثمانين أو تسعين فالمشتري بالخيار ولو سمى لكل عشرة ثمنا فقال بعت منك على أنها مائة بعشرة دنانير كل وزن عشرة بدينار وتقابضا ثم وجد وزنه مائة وخمسين إن علم بذلك قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد في الثمن خمسة دنانير وأخذ كله بخمسة عشر دينارا وإن شاء ترك وإن علم بعد التفرق بطل البيع في ثلث المصوغ وله الخيار في الباقي فإن شاء رضي بثلثيه بعشرة دنانير وإن شاء رد الكل واسترد الدنانير وإن وجد خمسين وعلم بذلك قبل التفرق أو بعده فله الخيار إن شاء رده ويسترد عشرة دنانير وإن شاء رضي به واسترد من الثمن خمسة دنانير وكذلك لو باع مصوغا من ذهب بدراهم فهو على هذا التفصيل كذا في شرح الطحاوي ولو باع مصوغا بجنسه مثل وزنه فوجده أزيد فإن علم بها قبل التفرق فله الخيار إن شاء زاد في الثمن وإن شاء ترك وإن علم بها بعد التفرق بطل لفقد القبض في قدرها فإن وجد أقل فله الخيار إن شاء رضي بها واسترد الفضل وإن شاء رد الكل سواء سمى لكل وزن درهم درهما أو لا كذا في البحر الرائق وأما الحكم في العددي فإنه إن كان عدديا متقاربا كالجوز والبيض فحكمه كحكم الكيلي والوزني ويتعلق العقد بمقداره إذا سمى للكل ثمنا واحدا أو سمى لكل واحد ثمنا على حدة وإن كان عدديا متفاوتا كالغنم والبقر ونحوهما فإن لم يسم لكل واحد منهما ثمنا كما إذا قال بعت منك هذا القطيع من الغنم على أنه مائة بألف درهم أو سمى كما إذا قال كل شاة بعشرة فإن وجده مائة كما سمى فبها ونعمت وإن وجده زيادة فالبيع فاسد في الكل سمى لكل واحد ثمنا أو لم يسم فإن وجده أقل إن لم يسم لكل واحد ثمنا فالبيع فاسد أيضا وإن سمى لكل واحد منها ثمنا على حدة فالبيع جائز ولكن له الخيار إن شاء أخذ الباقي بما سمى من الثمن وإن شاء ترك وكذلك الحكم في جميع العدديات المتفاوتة ولو قال بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاتين بعشرين درهما وسمى جملته مائة فالبيع فاسد وإن وجده كما سمى كذا في شرح الطحاوي ولو اشترى على أنها أكثر من عشرة أقفزة فوجدها أكثر من عشرة جاز وإن وجدها عشرة أو أقل لا يجوز وإن اشترى على أنها أقل من عشرة فوجدها أقل جاز وإن وجدها عشرة أو أكثر لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز وفي الدار على أنها عشرة أذرع في الوجوه كلها يجوز كذا في الفتاوى الصغرى وأما إذا باع الحنطة على أنها أقل من كر أو أكثر من كر فوجدها أقل أو أكثر جاز وإن وجدها كرا تاما فسد البيع وأما إذا باعها على أنها كر أو أقل جاز كيفما كان ولزمه لأنه إن وجد كرا أو أقل فهو المسمى وإن وجد أكثر فالزيادة لم تدخل تحت البيع فيردها وله الكر بمائة وكذا لو باعها على أنها كر أو أكثر إلا أنه إذا وجد أقل يطرح حصة النقصان ويخير كذا في محيط السرخسي وإذا اشترى حنطة على أنها كر فوجدها تنقص قفيزا يفسد العقد في الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو الصحيح وعلى هذا إذا اشترى مائة جوزة كل جوزة بفلس فوجد بعض الجوز خاويا فإن العقد لا يجوز كذا في الحاوي ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذلك إذا اشترى مائة بيضة كل بيضة بدانق فوجد البعض مذرة فإن العقد فاسد في المذرة ويتعدى الفساد إلى الباقي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قياس هذه المسائل يخرج ما إذا اشترى عنبا معينا في كرم معين على أنه كذا منا فوجده كذلك أو أقل
