@ 123 @ الطحاوي فإن لم يتنازعا حتى كالها البائع أو بعضها وسلمها إلى المشتري لزم في جميع ما يسلمه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويبطل في الباقي وعلى هذا الخلاف كل وزني ليس في تبعيضه ضرر كالعسل والزيت وغيرهما من الموزونات كذا في المضمرات وأما الحكم في الذرعي إذا قال بعت منك هذه الأرض كل ذراع منها بكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز البيع في الكل لا في الذراع الواحد ولا في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة الذرعان في المجلس فله الخيار وإن تفرقا قبل العلم تأكد الفساد وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز البيع في الكل كل ذراع بما سمي له من الثمن ولا خيار وكذلك إذا قال بعت منك هذا الثوب كل ذراعين بدرهمين أو قال كل ثلاثة أذرع بثلاثة دراهم فهو على هذا الاختلاف وكذلك الحكم في الوزني الذي في تبعيضه مضرة للبائع وأما الحكم في العددي فإنه ينظر إن كان متقاربا فالحكم كما ذكرنا في الكيلي والوزني وإن كان عدديا متفاوتا نحو أن يقول بعت منك هذا القطيع من الغنم كل شاة منها بعشرة فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الذرعي ولو قال بعت منك هذا القطيع كل شاتين بعشرين درهما لا يجوز البيع في الكل في قولهم جميعا وإن علم الجملة في المجلس واختار البيع لا يجوز أيضا كذا في شرح الطحاوي ولو باع الصبرة إلا قفيزا منها جاز في جميعها إلا قفيزا منها بخلاف ما إذا باع هذا القطيع من الغنم إلا شاة منه بغير عينها فالبيع فاسد كذا في السراج الوهاج ولو باع لؤلؤة على أنها تزن مثقالا فوجدها أكثر سلمت للمشتري كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع هذه الحنطة وهذا الشعير كل قفيز بدرهم ولم يسم جملتها فالبيع فاسد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يعلم الكل فإذا علم فله الخيار إن شاء أخذ كل قفيز من الحنطة بدرهم وعندهما يجوز في الكل ولو قال قفيز منهما بدرهم جاز البيع على قفيز واحد نصفه من الحنطة ونصفه من الشعير ولا يجوز في الباقي فإذا علم كله فله الخيار عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو باعهما على أن كل واحد عشرة أقفزة كل قفيز بدرهم لزمه كل واحد بنصف الثمن وهو عشرة حتى لو وجد بأحدهما عيبا بعد القبض رده خاصة بنصف الثمن ولو باع قفيزا منهما بدرهم ثم وجد بأحدهما عيبا رد المعيب خاصة بحصته من الثمن فإن كانت قيمة الحنطة ضعف قيمة الشعير رد الشعير بثلث الثمن والحنطة بثلثيه ولو قال القفيز منهما بدرهم فكأنه قال قفيز منهما بدرهم ولو باع صبرة حنطة وقطيع غنم على أن الصبرة عشرة والقطيع عشرة كل شاة وقفيز بعشرة إن وجد كل واحد عشرة جاز البيع وإن وجد القطيع أحد عشر فسد البيع في الكل وإن وجد القطيع عشرة والصبرة أحد عشر صح البيع ولو وجد كل واحد تسعة جاز ويطرح منه عشرة دراهم وله الخيار ولو وجد القطيع عشرة والصبرة تسعة جاز البيع ويقسم كل عشرة على شاة وقفيز والشاة الزائدة يضم إليها قفيز من هذه الحنطة فإذا تبين حصة جملة الحنطة يطرح منها عشرة ويخير في الكل بين الأخذ ببقية الثمن وبين تركه وإن وجد القطيع تسعة والصبرة عشرة فسد البيع في قفيز من الصبرة لجهالة ثمنه لأنه لا يعرف ثمنه إلا بعد القسمة عليه وعلى الشاة الفائتة والصفقة متى فسدت في البعض فسدت في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا تفسد في الكل فيجوز في تسعة أغنام وتسعة أقفزة وله الخيار كذا في محيط السرخسي في القدوري إذا قال بعت منك هذا اللحم كل رطل بكذا فالبيع فاسد في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا البيع جائز في الجميع ولا خيار له هكذا في المحيط رجل اشترى العنب كل وقر بكذا والوقر عندهم
