@ 120 @ ملتوت وغير محلى كذا في المحيط ولو اشترى شاة بلحمها فإن اشترى بلحم شاة مذبوحة مسلوخة استخرج شحمها أو أمعاؤها إن تساويا جاز وإلا فلا وإن اشترى بلحم شاة مذبوحة غير مسلوخة إن كان اللحم أقل مما في المذبوحة أو مثله لا يدري لا يجوز وإن كان اللحم أكثر مما في المذبوحة جاز وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وفي الاستحسان يجوز على كل حال وهو قولهما كذا في فتاوى قاضي خان ويشترط التعيين أما النسيئة فلا هكذا في النهر الفائق ولو اشترى شاة مذبوحة بشاة حية يجوز إجماعا ولو اشترى شاتين حيتين بشاة مذبوحة غير مسلوخة جاز كذا في السراج الوهاج ولو اشترى شاتين مذبوحتين مسلوختين بشاة مذبوحة غير مسلوخة جاز لأنه لحم بلحم وزيادة اللحم في الشاتين المسلوختين بإزاء سقط الآخر ولو اشترى شاتين مذبوحتين غير مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز لأن زيادة اللحم مع السقط ربا ولو اشترى شاتين مسلوختين بشاة مذبوحة مسلوخة لم يجز لأن كليهما لحم والزيادة ربا إلا إذا كانا مستويين في الوزن يجوز حينئذ كذا في شرح الطحاوي واللحوم معتبرة بأصولها فالبقر والجواميس جنس واحد لا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا والإبل جنس واحد عرابها وبختها وكذلك الغنم جنس واحد ضأنها ومعزها كذا في الذخيرة وفي الفتاوى العتابية اللحم النيء بالمطبوخ يجوز سواء عند أصحابنا رحمهم الله تعالى ويحرم التفاضل إلا أن يكون في المطبوخ شيء من التوابل كذا في التتارخانية لحم الإبل والبقر والغنم وألبانها أجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة وكذا الألية واللحم وشحم البطن أجناس مختلفة يجوز بيع البعض بالبعض متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نسيئة كذا في فتاوى قاضي خان وأما شحم الجنب ونحوه فتباع اللحم وهو مع شحم البطن والألية جنسان وكل ذلك يجوز نسيئة وأما الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان إلا نسيئة كذا في فتح القدير ويجوز بيع خل الخمر بخل السكر متفاضلا كذا في الحاوي وصح أيضا بيع خل الدقل بخل العنب متفاضلا كذا في النهر الفائق ولو باع الخل بالعصير متفاضلا لا يجوز لأن العصير يصير خلا في الثاني كذا في الظهيرية وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في لبن المخيض مع لبن الحليب إذا كان المخيض اثنين والحليب واحدا لا بأس به وإن كان المخيض واحدا والحليب اثنين فلا خير فيه من قبل أن الحليب فيه زيادة زبد وقيل أيضا فيما إذا كان الحليب اثنين إن كان الحليب بحيث لو أخرج زبده نقص من رطل فهو جائز وإن كان لا ينقص فلا خير فيه كذا في المحيط ولا بأس ببيع لحوم الطير واحدا باثنين يدا بيد ولا خير فيه نسيئة كذا في فتاوى قاضي خان وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جوز بيع الطير بلحم الطير متفاضلا وإن كان من نوع واحد كذا في الحاوي ولا بأس بأن يبيع دجاجة بدجاجتين مذبوحات مشويات كن أو نيئات كذا في مختار الفتاوى ولا بأس بالسمك واحد باثنين لأنه لا يوزن فإن كان جنس منه يوزن فلا خير فيما يوزن إلا مثلا بمثل كذا في الظهيرية وكل مصر لا يوزن فيه اللحم لا بأس بأن يباع طابق بطابقين وينظر في ذلك إلى حال أهل البلدة كذا في فتاوى قاضي خان ولو باع كوز ماء بكوزي ماء جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن الماء عندهما ليس بكيلي ولا وزني فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا والجمد إن كان يباع وزنا فبيع بالجمد يجوز مقيدا بشرط التساوي كذا في الظهيرية والحديد والرصاص