@ 121 @ والشبه أجناس كذا في النهر الفائق وإذا باع ثوبا منسوجا بالذهب الخالص لا بد لجوازه من الاعتبار وهو أن يكون الذهب المنفصل أكثر كذا في المحيط والثياب تتجنس بأصولها وصفاتها وإن جمعها الاسم كالهروي مع المروي والمروي الذي ينسخ ببغداد غير الذي ينسخ بخراسان كذا في الحاوي وكذا المتخذ من الكتان مع المتخذ من القطن وكذلك الزندنجي مع الوذاري جنسان مختلفان كذا في الخلاصة واللبد الأرمني والطالقاني جنسان هكذا في النهر الفائق ولا بأس ببيع غزل القطن بالكتان أو الصوف بالشعر واحد باثنين فإن كان أحدهما نسيئة لا يجوز لمكان الوزن كذا في الظهيرية وكذا غزل خز بغزل قطن كذا في المحيط وفي المنتقى ولا يصح غزل قطن لين بغزل قطن خشن إلا مثلا بمثل كذا في الذخيرة ولا يجوز بيع التمر المفلق الذي استخرج منه النوى بغير المفلق إلا مثلا بمثل هكذا في الظهيرية ولو باع لبدا بصوف إن كان اللبد بحال لو نقض يعود صوفا يعتبر المساواة في الوزن وإن كان لا يعود لا يعتبر كذا في فتاوى قاضي خان ويجوز بيع الصابون بالصابون مثلا بمثل كذا في القنية ولا ربا بين المولى وعبده هذا إذا لم يكن عليه دين يستغرق رقبته فإن كان عليه دين لا يجوز وفي المحيط في كتاب الصرف لا ربا بينهما وإن كان عليه دين كذا في التبيين والمدبر وأم الولد كالعبد بخلاف المكاتب كذا في البحر الرائق والمتفاوضان لا ربا بينهما وكذا شريكا العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره لم يجز كذا في التبيين ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب هذا قولهما وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت بينهما الربا في دار الحرب وكذا إذا دخل إليهم مسلم بأمان فباع من مسلم أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا جاز الربا معه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوز وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إلى دارهم لم يجز الربا معه كذا في الجوهرة النيرة وكذا لو أسلما ولم يهاجرا كذا في النهر الفائق وإذا تبايعا بيعا فاسدا في دار الحرب فهو جائز وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في التبيين لا يجوز بيع الماء في بئره ونهره هكذا في الحاوي وحيلته أن يؤاجر الدلو والرشاء هكذا في محيط السرخسي فإذا أخذه وجعله في جرة أو ما أشبهها من الأوعية فقد أحرزه فصار أحق به فيجوز بيعه والتصرف فيه كالصيد الذي يأخذه كذا في الذخيرة وكذلك ماء المطر يملك بالحيازة كذا في محيط السرخسي وأما بيع ماء جمعه الإنسان في حوضه ذكر شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في شرح كتاب الشرب أن الحوض إذا كان مجصصا أو كان الحوض من نحاس أو صفر جاز البيع على كل حال وكأنه جعل صاحب الحوض محرز الماء بجعله في حوضه ولكن يشترط أن ينقطع الجري حتى لا يختلط المبيع بغير المبيع وإن لم يكن الحوض من الصفر أو النحاس ولم يكن مجصصا فقد اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه حسب اختلافهم في بيع الجمد في المجمدة في الصيف قال محمد رحمه الله تعالى والمختار في هذه المسألة أنه إن سلم أولا على سوم البيع ثم باعه بعد التسليم جاز وإن باع أولا ثم سلم لا يجوز كذا في المحيط والصحيح أنه يجوز بيعهما قبل التسليم إن سلم إلى ثلاثة أيام وإن سلم بعد ثلاثة أيام لا يجوز كذا في محيط السرخسي رجل باع المجمدة الأصح أنه يجوز سلم أولا ثم باع أو باع أولا ثم سلم وهو اختيار الفقيه أبي جعفر
