@ 119 @ وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز بالوزن والعدد جميعا للتعامل وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز بالوزن وعليه الفتوى كذا في التبيين وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى كذا في البحر الرائق وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تساويا أو تفاضلا وعندهما يجوز تساويا أو تفاضلا بعد أن يكون يدا بيد كذا في المحيط وفي الأصل ولا خير في بيع الحنطة بالحنطة مجازفة قالوا وهذا إذا كانت الحنطة بحيث تكال فأما إذا كانت قليلة فيجوز بيع البعض بالبعض وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون وإن بيعت الحنطة بالحنطة مجازفة ثم كيلتا فكانتا متساويتين لا يجوز والأصل أن في كل موضع اعتبرت المماثلة بين البدلين في المعيار الشرعي شرطا لجواز العقد يشترط العلم بالمماثلة في المعيار وقت مباشرة العقد كذا في الذخيرة إن اشترى طعاما بطعام مثله فجعله له وترك الذي اشترى ولم يقبض حتى افترقا فلا بأس عندنا والتقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام من جنسه أو من خلاف جنسه ليس بشرط عندنا كذا في المبسوط ولو باع الحنطة بالشعير متفاضلا يدا بيد جاز وإن كان في الشعير حبات الحنطة قدر ما يكون في الشعير وكذا لو بيعت الحنطة بالحنطة لا يجوز إلا متساويا وإن كان في كل واحد من الجانبين حبات الشعير كذا في فتاوى قاضي خان ولو اشترى حنطة في سنبلها بحنطة مذراة لا يجوز عندنا إلا أن يعلم أن المذراة أكثر كذا في الظهيرية وإن باع قصيل بحنطة كيلا وجزافا جاز إن لم يشترط الترك كذا في البحر الرائق في الأصل لو باع الزيت بالزيتون أو دهن السمسم بالسمسم أو شاة على ظهرها صوف بصوف أو شاة في ضرعها لبن بلبن أو العصير بالعنب أو الرطب بالدبس أو اللبن بالسمن أو القطن بحب القطن أو النوى بالتمر أو دارا فيها صفائح ذهب بذهب أو سيفا مفضضا بفضة أو الحنطة المنقاة بحنطة في سنبلها إذا كان الخالص أو المفصول أكثر من المكنون والمضمون جاز عندنا وإن كان المفصول أقل أو مثله ولا يدري لا يجوز البيع بالإجماع وهذا إذا كان الثفل في البدل متقوما وإن لم يكن متقوما لا يجوز البيع كما إذا باع السمن بالزبد لا يجوز إلا إذا علم أن السمن الخالص مثل ما فيه فيجوز هذا التقييد مروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نصا كذا في محيط السرخسي ولو باع القطن بغزله جاز عند محمد رحمه الله تعالى وهو أظهر ولو باع المحلوج بغيره جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ولو باع غير المحلوج بحب القطن فلا بد أن يكون الخالص أكثر من الذي في القطن هكذا في النهر الفائق والكرباس بالقطن يجوز كيفما كان بالإجماع كذا في الهداية ولا بأس بغزل قطن بثياب قطن يدا بيد وكذا غزل كل جنس بثيابه إذا كانت لا توزن تلك الثياب كذا في القنية ويجوز بيع قفيز سمسم مربى بقفيزي سمسم غير مربى والزيادة بإزاء الرائحة وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما تعتبر الرائحة إذا كانت تزيد في وزنه بحيث لو خلص نقص كذا في الحاوي ودهن البنفسج والحيرى جنسان والأدهان المختلفة أصولها أجناس كذا في فتح القدير والخل والزيت جنسان وكذا إذا اختلفت الأدهان بما يطيب به الدهن يجعل جنسين وإن كان أصلهما واحدا فقالوا يجوز بيع قفيز دهن سمسم مربى بقفيزي دهن سمسم غير مربى وجعلوا الرائحة التي فيه بإزاء الزيادة ولا يجوز بيع رطل زيت مطيب برطل زيت غير مطيب لأن الرائحة زيادة فكأنه باع زيتا بزيت وفضل كذا في السراج الوهاج وفي المنتقى وإذا باع مكوك سمسم مربى بنفسج بخمس مكاكيك سمسم غير مربى يدا بيد يجوز وإن كان المربى مثله في الكيل لا يجوز وكذلك سويق ملتوت بسمن ومحلى بسكر بسويق غير