@ 118 @ اليتيم فلا يجوز للوصي بيع جيده برديء وينبغي أن يكون الوقف كذلك كذا في النهر الفائق وصح بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين وصح بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز كذا في الكافي وصح بيع العنب بالزبيب متماثلا كيلا عنده خلافا لهما وكذا كل ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش والجوز والكمثرى والرمان والإجاص يجوز بيع رطبها برطبها ويابسها بيابسها كذا في النهر الفائق ولا بأس ببيع الناطف بالتمر متفاضلا إلا أن يكون ذلك في موضع يباع التمر فيه وزنا فإنه لا يجوز إذا كان نسيئة وإن كان في موضع يباع التمر فيه كيلا جازت النسيئة أيضا كذا في فتاوى قاضي خان ذكر أبو الحسن الكرخي أن ثمار النخيل كلها جنس واحد وأما بقية الثمار كل نوع من الشجر جنس واحد كالعنب كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها وكذلك الكمثرى كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها وكذلك التفاح كلها جنس واحد حتى لم يجز بيع نوع من العنب بنوع آخر متفاضلا وعلى هذا التفاح والكمثرى ويجوز بيع الكمثرى بالتفاح متفاضلا وكذا بيع التفاح بالعنب متفاضلا كذا في الذخيرة بيع العنب بالدبس ينبغي أن يجوز كيفما كان كذا في القنية ويجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة والمبلولة باليابسة والرطبة بالرطبة والرطبة باليابسة والباقلاء الرطب بالباقلاء الرطب والزبيب المنقع بالزبيب المنقع والمنقع بغير المنقع عندهما وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز إلا إذا علم أنهما إذا جفا كانا سواء كذا في محيط السرخسي وفي بيع الحنطة المقلية بغير المقلية اختلاف المشايخ رحمهم الله تعالى والأصح أنه لا يجوز وإن تساويا كيلا وأما بيع المقلية بالمقلية فيجوز إذا تساويا كيلا كذا في المحيط ولا يصح بيع البر بالدقيق والسويق متساويا أو متفاضلا وصح بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا عندنا ولا يصح بيع الدقيق بالسويق عند أبي حنيفة متساويا أو متفاضلا كذا في الكافي بيع النخالة بالدقيق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز على طريق الاعتبار بأن كانت النخالة الخالصة أكثر من النخالة في الدقيق وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز على طريق الاعتبار بل إذا تساويا كيلا كذا في الصغرى وإذا باع الدقيق بالدقيق وزنا لا يجوز كما لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة وزنا وبيع السويق بالسويق وبيع النخالة بالسويق نظير بيع الدقيق بالدقيق وإذا باع دقيقا منخولا بدقيق غير منخول جاز إذا تساويا كذا في الذخيرة وبيع الدقيق بالخبيص يجوز كذا في القنية وبيع الحنطة بالخبز والخبز بالحنطة وبيع الخبز بالدقيق والدقيق بالخبز قال بعضهم يجوز متساويا ومتفاضلا وعليه الفتوى لأن الحنطة كيلية وكذا الدقيق والخبز وزنيان فيجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ومتساويا إذا كانا نقدين وإن كان أحدهما نسيئة إذا كان الخبز نقدا جاز عند علمائنا وإن كانت الحنطة أو الدقيق نقدا والخبز نسيئة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يجوز وهو رواية عن أبي حنيفة وعليه الفتوى كذا في الظهيرية وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بالخبز قرص بقرصين يدا بيد وإن تفاوتا كبرا فهذا نص على أن بيع الخبز يجوز كيفما كان عندهم كذا في القنية وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز ولو كان الرغيفان نقدا والرغيف نسيئة لا يجوز ولو باع كسرات الخبز يجوز نقدا ونسيئة كيفما كان كذا في النهر الفائق ولا يجوز استقراض الخبز وزنا ولا عددا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى
