@ 111 @ الذخيرة باع عبدا مرهونا فأعتقه المشتري قبل أن يقبضه من المرتهن عتق ويضمن قيمته للمرتهن ولا ثمن للبائع عليه كذا في محيط السرخسي باع الراهن الرهن وقبض الثمن ثم باعه من آخر قبل الفك ثم افتكه فالسابق أولى كذا في القنية إذا باع المغصوب من غير الغاصب فهو موقوف هو الصحيح فإن أقر الغاصب تم البيع ولزمه وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك كذا في الغياثية وإن لم يكن له بينة ولم يسلمه حتى هلك انتقض البيع كذا في الذخيرة ومن باع ملك غيره ثم اشتراه وسلم إلى المشتري لم يجز ويكون باطلا لا فاسدا وإنما يجوز إذا تقدم سبب ملكه على بيعه حتى أن الغاصب إذا باع المغصوب ثم ضمنه المالك جاز بيعه ولو اشتراه الغاصب من المالك أو وهبه منه أو ورثه منه لا ينفذ بيعه قبل ذلك كذا في الفصول العمادية وروى بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل غصب من آخر طعاما وتصدق به وكان قائما في يد المساكين حتى اشتراه الغاصب من المغصوب منه جاز شراؤه ويرجع في صدقته ولا يجوز عن كفارة يمينه وإن استهلك المساكين الطعام بعد الشراء ضمنوا وإن لم يشتروا ضمن قيمته جازت صدقته وأجزأت عن كفارته ولم يرجع فيها ولو كان الطعام مستهلكا حال ما اشتراه الغاصب من المغصوب منه في أيدي المساكين فالشراء باطل إلا أن يقول أشتري منك ما لك علي من الطعام فحينئذ يجوز الشراء وجازت الصدقة للمساكين قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع رجل غصب من آخر عبدا ثم إن الغاصب أمر رجلا حتى يشتريه له من مولاه فاشترى صح الشراء وصار الآمر قابضا له بنفس الشراء وكذلك لو أمر رجل أجنبي الغاصب أن يشتريه له ففعل صح وصار الآمر قابضا بنفس الشراء كذا في المحيط ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل غصب من آخر عبدا وباعه الغاصب من رجل وسلمه إلى المشتري ثم إن الغاصب صالح مولاه منه على شيء قال إن صالحه على القيمة دراهم أو دنانير جاز بيع الغاصب وإن صالح على عرض من العروض فهو بمنزلة بيع مستأنف مستقبل وبطل البيع الأول كذا في الظهيرية وإن أعتقه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه كذا في مختار الفتاوى والمشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز المالك البيع لا ينفذ عتقه قياسا وهو قول محمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ينفذ استحسانا ولو كان المشتري من الغاصب باعه ثم أجاز المالك البيع الأول لا ينفذ بيع المشتري بلا خلاف الغاصب إذا باع المغصوب من رجل ثم باعه المشتري من الآخر حتى تداولته الأيدي ثم إن المالك أجاز عقدا من العقود جاز ذلك العقد غصب عبدا وباعه من إنسان ثم إن المشتري باعه من آخر ثم إن المالك ضمن الغاصب فإنه ينفذ البيع الأول ويبطل بيع المشتري كذا في الفصول العمادية ولو قطعت يده عند المشتري وأخذ المشتري أرشها ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإذا مات العبد أو قتل ثم أجاز المولى لا تصح إجازته وإن كان المشتري أعتق العبد فقطعت يده ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش للعبد كذا في التتارخانية هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل غصب من رجل عبدا وباعه ثم جاء المغصوب منه وأجاز البيع قال إن كان المغصوب منه يقدر على أخذ العبد فإجازته جائزة وإلا فلا وإن كان اغتصبه بالري والعبد بالكوفة والغاصب والمغصوب منه كلاهما بالري فأجاز المغصوب منه البيع قال محمد رحمه الله تعالى إمضاؤه جائز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا علم أنه في الأحياء فإمضاؤه جائز وإن لم يعلم أحي هو أم ميت فإمضاؤه باطل وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الآخر كذا في الظهيرية ولو خاصم المالك الغاصب وقضى
