@ 110 @ الأخلاطي والحيلة في جواز إجارته أن يستأجر الأرض لإيقاف الدواب فيها أو لمنفعة أخرى بقدر ما يريد صاحبه من الثمن أو الأجرة فيحصل به غرضهما كذا في البحر الرائق ويدخل في الكلإ جميع أنواع ما ترعاه الدواب رطبا كان أو يابسا بخلاف الأشجار لأن الكلأ ما لا ساق له والأشجار لها ساق فلا تدخل فيه حتى جاز بيعها إذا نبتت في أرضه والكمأة كالكلإ كذا في التبيين وبيع بيض صيد في أرضه لم يؤخذ لا يجوز هكذا في الحاوي الفصل الثالث في بيع المرهون والمستأجر والمغصوب والآبق وأرض القطيعة والإجارة والإكارة اختلف في بيع المرهون عامتهم على أن بيعه موقوف هو الصحيح هكذا في جواهر الأخلاطي حتى لو قضى الراهن الدين أو أبرأه المرتهن من الدين أو رد الرهن عليه أو أجاز ورضي به تم البيع ولا يحتاج إلى تجديد العقد كذا في الغياثية وإن لم يجز المرتهن بيعه وطلب المشتري من القاضي التسليم فالقاضي يفسخ العقد بينهما كذا في المحيط وبيع المستأجر نظير بيع المرهون موقوف عند عامة المشايخ وهو الصحيح وللمشتري الخيار إذا لم يعلم وقت الشراء أن المشترى مرهون أو مستأجر كذا في الذخيرة قال الصدر الشهيد الصحيح أن جواب ظاهر الرواية له الخيار وإن كان عالما به كذا في الغياثية ولو أراد المستأجر فسخ البيع ذكر الصدر الشهيد أن له ذلك في ظاهر الرواية وفي رواية الطحاوي ليس له ذلك وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن فيه روايتين والفتوى على أنه ليس له ذلك كذا في الفصول العمادية ولو كانت الإجارة طويلة فباع ثم جاء أيام الفسخ نفذ بيعه عند أكثر المشايخ كذا في فتاوى قاضي خان واختلفوا في المرتهن قال بعضهم له ذلك وقال بعضهم لا وهو الصحيح كذا في الغياثية ثم إذا لم يجز المستأجر حتى انفسخت الإجارة بينهما نفذ البيع السابق وكذا المرتهن إذا لم ينفسخ حتى قضى الدين نفذ البيع السابق وليس للراهن والآجر حق الفسخ أصلا فإن أجاز المستأجر البيع نفذ ولا ينزع من يده حتى يصل إليه ماله كذا في الفصول العمادية وإن كان المستأجر مما يحتمل الهلاك عند المستأجر بعد الحبس لا يسقط الدين بخلاف الرهن كذا في فتاوى قاضي خان باع الدار المؤجرة بغير رضا المستأجر ثم زاد المستأجر في الأجرة وجدد العقد ينفذ البيع الموقوف لأن تجديد الإجارة يتضمن فسخ الأولى فينفذ البيع كذا في القنية إذا باع الآجر والمستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر وهو نقض للبيع الأول ولو باعه من رجل ثم باعه من رجل آخر فأجاز المستأجر البيع الأول والثاني نفذ البيع الأول وبطل البيع الثاني كذا في الصغرى ولو باع عبده المؤاجر وسلمه إلى المشتري فعيبه لم يكن للمستأجر أن يضمنه بخلاف المرتهن فإن لم يضمنه قيمته كذا في محيط السرخسي سمع المستأجر البيع فقال للمشتري في إجارتي ولكن من كرمك أن تتركني حتى آخذ الأجرة التي دفعتها إليه فهو إجازة ينفذ البيع كذا في القنية والمشتري من الراهن إذا باع أو أعتق ثم أجاز المرتهن البيع نفذ بيعه وعتقه بلا خلاف كذا في الفصول العمادية وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن وهو نقض للبيع الأول كذا في المحيط وإذا باع الراهن المرهون من رجل بغير إذن المرتهن ثم باعه من رجل آخر بغير إذن المرتهن ثم أجاز المرتهن أحد البيعين نفذ البيع الذي لحقته الإجازة والثمن للمرتهن يستوفي منه حقه كذا في الصغرى ولو كان مكان البيع الثاني رهن أو إجارة وأجاز المرتهن الرهن أو الإجارة ينفذ البيع ويبطل الرهن والإجارة كذا في