@ 109 @ باع الأرض بحصته من الزرع وأجاز المزارع البيع أخذ المشتري الأرض وحصة رب الأرض من الزرع بجميع الثمن وإن لم يجز فالمشتري بالخيار وإن أراد المزارع أن يفسخ البيع في هذه الصورة فالصحيح أنه ليس له ذلك إذا كان الزرع مدركا وقت البيع وفي هذا الوجه إن باع الأرض وحدها أو مع نصيبه من الزرع جاز البيع من غير توقف وإن باع الأرض مع جميع الزرع ينفذ البيع في الأرض ونصيب رب الأرض من الزرع ويتوقف في نصيب المزارع فإن أجاز المزارع ذلك ينفذ البيع في حصته أيضا وكان له من الثمن حصة نصيبه من الزرع والباقي من الثمن لرب الأرض وإن لم يجز يخير المشتري إذا لم يعلم بالمزارعة وقت الشراء كذا في الذخيرة أرض فيها زرع فباع الأرض بدون الزرع أو الزرع بدون الأرض جاز وكذا لو باع نصف الأرض بدون الزرع وإن باع نصف الزرع بدون الأرض لا يجوز إلا أن يكون بينه وبين الأكار فبيع الأكار نصيبه من صاحب الأرض جائز وإن باع صاحب الأرض نصيبه من الأكار لا يجوز هذا إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض وأما إن كان من قبل الأكار فينبغي أن يجوز كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان مدركا لجاز بيع كل واحد منهما نصيبه من صاحبه وفي مزارعة الجامع الأصغر مزارع بالثلث باع نصيبه من الزرع من رب الأرض أو من غيره لا يجوز كذا في المحيط ذكر شيخ الإسلام أن رب الأرض إذا باع نصيبه من الزرع بدون الأرض من أجنبي أو باع المزارع نصيبه من أجنبي والزرع لم يدرك حتى لم يجز البيع لدفع الضرر عن صاحبه ثم إن صاحبه باع نصيبه بعد ذلك من ذلك المشتري انقلب البيع الأول جائزا كذا في الذخيرة ثم بيع نصف الزرع بدون الأرض إنما لا يجوز في موضع كان لصاحب الزرع حق القرار بأن زرع في ملكه أما إذا لم يكن له حق القرار بأن كان متعديا في الزراعة كالغاصب جاز بيع نصف الزرع وعلى هذا إذا باع نصف البناء بدون الأرض إن كان محقا في البناء لا يجوز وإن كان متعديا جاز كذا في المحيط وفي اليتيمة ذكر البقالي من اشترى أرضا فزرعها فأشرك في الزرع والأرض جاز ولو أشرك في الزرع وحده لم يجز كذا في التتارخانية اشترى غصنا على شجرة يجوز ولو اشترى بقلا في مبقلة لا يجوز كذا في القنية ولو اشترى رطبا على رءوس النخل بتمر على الأرض جزافا من غير الكيل لا يجوز كذا في التهذيب دفع أرضه إلى رجل معاملة بالنصف على أن يغرس فيها فغرس توتا ثم باع صاحب الأرض أرضه ونصيبه من الأغراس بعد مضي المدة صح فلو باع المشتري من آخر فسد البيع وهذا يجب أن يكون على قول محمد رحمه الله تعالى وأما على قولهما فيصح لأن بيع العقار قبل القبض جائز عندهما وعليه الفتوى كذا في المضمرات وإذا باع جزة من الكراث بعدما علا يجوز وإن باع كذا وكذا جزة لا يجوز وكذلك هذا في سائر البقول إذا باع منه جزة بعدما علا يجوز وإن باع كذا وكذا جزة لا يجوز وكذلك في القصيل إذا باعه بعدما علا القصيل في الحال يجوز البيع وكذلك هذا في الأشجار إذا باعها وهي ثابتة ليقطع أو ليقلع في الحال فهو جائز كذا في الذخيرة ولا يجوز بيع الكلأ وإجارته وإن كان في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض أن يمنع الدخول في أرضه وإذا امتنع فلغيره أن يقول إن لي في أرضك حقا فإما أن توصلني إليه أو تحشه وتدفعه لي هذا إذا نبت بنفسه فأما إذا كان سقى الأرض وأعدها للإنبات فنبت ففي الذخيرة والمحيط والنوازل يجوز بيعه لأنه ملكه وهو مختار الصدر الشهيد ومنه لو خندق حول أرضه وهيأها للإنبات حتى نبت القصب صار ملكا له وعليه الأكثر هكذا في البحر الرائق ولو احتشه إنسان بلا إذنه كان له الاسترداد وهو المختار كذا في جواهر
