@ 112 @ له ثم أجاز البيع يصح في ظاهر الرواية ولو لم يعلم قيام المغصوب بأن أبق فأجازه تصح الإجازة في ظاهر الرواية وكل ما حدث من كسب وولد وعقر وأرش قبل الإجازة فللمشتري كذا في محيط السرخسي قال في الجامع رجل غصب من آخر جارية وغصب آخر من رب الجارية عبدا وتبايعا العبد بالجارية وتقابضا ثم بلغ المالك فأجازه كان باطلا ولو كان مالكهما رجلين فبلغهما فأجازا كان جائزا وصارت الجارية لغاصب الغلام والغلام لغاصب الجارية وعلى غاصب الغلام قيمة الغلام لمولاه وعلى غاصب الجارية قيمة الجارية لمولاها كذا في المحيط وأما إذا غصب أحدهما دراهم والآخر دنانير من رجل واحد وتبايعا وتقابضا وافترقا فأجاز المالك جاز ويضمن كل واحد مثله وإن لم يجز بطل والفلوس مثل الدراهم والدنانير وأما إذا غصب أحدهما دراهم والآخر منه جارية أيضا وتبايعا فأجاز المالك جاز فإن أخذ غاصب الجارية الدراهم ثم أجاز المالك وهلك عنده هلك أمانة ولكن يضمن مشتري الجارية مثل دراهمه فإن أجاز قبل قبض غاصب الجارية الدراهم ثم قبض وهلكت عنده فله أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المشتري لم يرجع على البائع وإن ضمن البائع يرجع على المشتري بمثلها فكان له وإذا رجع بها سلم له ما أخذه كذا في محيط السرخسي بيع الآبق لا يجوز فإن عاد من الإباق وسلمه إلى المشتري روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يجوز وبه أخذ الكرخي وجماعة من مشايخنا وهكذا ذكر القاضي الإسبيجابي رحمه الله تعالى في شرحه والمذكور في شرحه إذا ظهر الآبق وسلمه إلى المشتري يجوز البيع وأيهما امتنع إما البائع عن التسليم أو المشتري عن القبض يجبر عليه ولا يحتاج إلى بيع جديد إلا إذا كان المشتري رفع الأمر إلى القاضي وطلب التسليم من البائع وظهر عجزه عن التسليم عند القاضي وفسخ العقد بينهما ثم ظهر العبد حينئذ يحتاج إلى بيع جديد وروي عنه رواية أخرى أنه لا يجوز ذلك البيع ويحتاج إلى بيع جديد وبه أخذ جماعة من مشايخنا وبه كان يفتي أبو عبد الله البلخي وهكذا ذكر شيخ الإسلام في شرح كتاب البيوع في باب البيوع الفاسدة هكذا في المحيط قالوا والمختار هذا وتأويل الرواية الأولى أنهما يتراضيان عند عود العبد كذا في الغياثية وإن جاء رجل إلى مولى الآبق وقال إن عبدك الآبق عندي وقد أخذته فبعه مني فباعه جاز كذا في الذخيرة فإذا جاز بيعه فإن كان حين قبضه أشهد أنه قبض هذا ليرده على مالكه لا يصير قابضا فإن هلك قبل أن يرجع عليه انفسخ البيع ورجع بالثمن وإن لم يشهد يصير قابضا هكذا في فتح القدير ولو قال هو عند فلان وقد أخذه فبعه مني فصدقه فباعه لا يجوز لكنه فاسد إذا قبضه المشتري ملكه كذا في البحر الرائق إذا اشترى عبدا وأبق قبل القبض فإن المشتري بالخيار في فسخ ذلك العقد ولا يكون للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم يحضر العبد الآبق كذا في الذخيرة ولو باع الآبق من ابنه الصغير لا يجوز ولو وهبه له أو ليتيم في حجره جاز وإعتاق الآبق عن الكفارة جائز إذا علم حياته ومكانه كذا في النهاية وإذا أبق العبد المغصوب من يد الغاصب ثم إن المالك باع العبد من الغاصب وهو آبق فالبيع جائز كذا في الذخيرة وبيع أرض الخراج جائز يريد به أرض السواد وكذلك أرض القطيعة يجوز بيعها وهي التي أقطعها الإمام لقوم وخصهم بها كذا في الحاوي وأما بيع أرض الإخارة والإكارة فالإخارة هي الأرض الخراب يأخذها الإنسان بأمر صاحبها فيعمرها ويزرعها والإكارة الأرض التي في يد الأكرة فنقول إن باعها صاحبها جاز وإن باع الذي له إخارتها وإكارتها لا يجوز وإذا باع الأرض وهي