@ 102 @ المشتري الأول كذا في الذخيرة ساومه غلاما باثني عشر فأبى وقال وهبته لك وقبضه المشتري ووهب له الدنانير الاثني عشر وقبضها ثم وجد الموهوب له بالعبد عيبا ليس له أن يرده كذا في القنية الفصل الأول في بيع الدين وبيع الأثمان وبطلان العقد بسبب الافتراق قبل القبض بيع الدين بالدين جائز إذا تفرقا عن المجلس بعد قبض البدلين حقيقة أو حكما أو بعد قبض أحد البدلين حقيقة والآخر حكما سواء كان عقد صرف أو لم يكن أما بعد قبض البدلين حقيقة بأن اشترى من آخر دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا ولم تكن الدراهم والدنانير بحضرتهما ثم نقدا في المجلس وتفرقا جاز وكذلك إذا اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم حتى لم يكن صرفا ولم يكن الكل بحضرتهما ثم نقد في المجلس وتفرقا جاز وأما بعد قبض البدلين حكما بأن كان لرجل على آخر عشرة دراهم وللآخر عليه دينار فاشترى كل واحد منهما ما عليه بما له على صاحبه حتى كان العقد صرفا أو لم يكن صرفا بأن كان له على آخر فلوس أو طعام وللآخر عليه دراهم فاشترى كل واحد منهما ما عليه بماله على صاحبه وتفرقا كان العقد جائزا وأما بعد قبض أحد البدلين حقيقة والآخر حكما بأن كان لرجل على رجل عشرة دراهم فاشترى من عليه الدراهم الدراهم بدينار ونقد الدينار وتفرقا عن المجلس فالعقد جائز وكذلك إن كان لرجل على رجل حنطة فاشترى من عليه الحنطة الحنطة بالدراهم ونقدها في المجلس جاز وذكر في صلح الفتاوى مسألة الحنطة وقال لا يجوز البيع وإن نقد الدراهم في المجلس قالوا وما ذكر في صلح الفتاوى محمول على ما إذا كانت الحنطة مسلما فيها أما إذا كانت الحنطة قرضا أو ثمن بيع جاز البيع على ما ذكرنا كذا في المحيط وأما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين لا غير إما حقيقة أو حكما فإن حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حقيقة جاز في غير الصرف ولم يجز في الصرف بيانه فيمن اشترى دينارا بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا فانقبض الدينار ولم يسلم العشرة أو قبض العشرة ولم يسلم الدينار حتى تفرقا كان البيع باطلا ولو اشترى فلوسا أو طعاما بدراهم حتى لم يكن العقد صرفا وتفرقا بعد قبض أحد البدلين حقيقة يجوز أما إذا حصل الافتراق بعد قبض أحد البدلين حكما لا غير لا يجوز سواء كان العقد صرفا أو لم يكن بيانه فيما إذا كان له على رجل دينار فاشترى من عليه الدينار الدينار بعشرة دراهم حتى كان العقد صرفا وتفرقا قبل نقد العشرة كان باطلا كذلك إذا كان عليه فلوس أو طعام فاشترى من عليه الفلوس أو الطعام الفلوس أو الطعام بدراهم وتفرقا قبل نقد الدراهم كان العقد باطلا وهذا فصل يجب حفظه والناس عنه غافلون كذا في الذخيرة وإذا اشترى من آخر ألف درهم بمائة دينار ونقد مشتري الدراهم الدنانير ولم ينقد بائع الدراهم الدراهم وقد كان لبائع الدراهم على مشتريها ألف درهم دينا قبل عقد الصرف فقال بائع الدراهم لمشتريها اجعل الألف التي لي عليك بالدراهم التي وجبت لك علي بعقد الصرف فرضي به المشتري جاز وهذا استحسان والمقاصة بدين وجب بالشراء بعد عقد الصرف بأن اشترى من آخر دراهم بدينار ونقده ولم يقبض الدراهم حتى اشترى مشتري الدراهم من بائعها بها ثوبا فقال بائعها لمشتريها اجعل الدراهم التي لي عليك بالدراهم التي لك علي بعقد الصرف وتراضيا عليه ذكر في رواية أبي سليمان أنه يجوز وإليه أشار في الزيادات وذكر في رواية أبي حفص أنه لا يجوز وهو الصحيح هكذا في المحيط لو