@ 101 @ كذا في الوجيز للكردري من اشترى عبدا ثم باعه من آخر ثم وجد المشتري الآخر عيبا فرده على المشتري الأول إن رده قبل القبض بقضاء أو برضا فللمشتري الأول أن يرده على بائعه فإن كان المشتري الآخر قبض العبد ثم رده على المشتري الأول فإن كان الرد بقضاء ببينة أو بنكول المشتري الأول أو بإقراره بالعيب فله أن يرده إذا ثبت أن العيب كان عند البائع الأول ومعنى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة وإن رده برضا المشتري الأول فالمشتري الأول لا يرده على بائعه والجواب فيما يحدث مثله كالمرض وفيما لا يحدث كالأصبع الزائدة سواء في الصحيح كذا في الكافي وفي المنتقى اشترى من آخر دارا وأسلمها إلى إنسان ثم افترقا قبل القبض ثم رأى المشتري بالدار عيبا فله أن يردها على بائعها وإن لم يتفرقا حتى تناقضا السلم فكذلك له أن يردها على بائعها وهذا يجب أن يكون على قول محمد رحمه الله تعالى لأن بيع العقار قبل القبض لا يجوز عنده كذا في الذخيرة قال محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى من آخر عبدا بألف درهم وقبضه ثم باعه بمائة دينار وتقابضا ثم إن المشتري لقي بائعه وزاد في الثمن خمسين دينارا حتى صحت الزيادة ودفع المشتري الزيادة إلى البائع ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده على البائع بقضاء قاض استرد الثمن والزيادة جميعا وكان للمشتري الأول أن يرده على بائعه كذا في المحيط ولو أن البائع مع المشتري جددا بيعا ثابتا بأقل من الثمن الأول أو بأكثر ثم رده بالعيب لم يكن للبائع الثاني أن يرده على البائع الأول بذلك العيب سواء كان يحدث مثله أو لا يحدث مثله كذا في الخلاصة ولو كان المشتري الثاني زاد في الثمن عرضا بعينه ثم وجد بالعبد عيبا ورده على الأول بقضاء رده المشتري الأول على البائع الأول وإن لم يجد المشتري الثاني بالعبد عيبا لكنه هلك العرض قبل أن يقبض البائع الثاني وقيمة العرض خمسون دينارا فإنه ينتقض العقد في ثلث العبد ويعود ذلك الثلث إلى البائع الثاني فإن وجد المشتري بعد ذلك بالعبد عيبا ورد الثلثين الباقيين على البائع الثاني بقضاء فإن للبائع الثاني أن يرد العبد على البائع الأول بذلك العيب وإن كان لم يهلك العرض لكن أقاله البيع في ثلث العبد ثم وجد بالباقي عيبا لا يرده على بائعه كذا في المحيط رجل اشترى عبدا وقبضه وباعه من آخر وجحد المشتري الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة وأمسك العبد ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع الأول كان له أن يرده على بائعه ولو جحد المشتري الثاني البيع وحلف وعزم المشتري الأول على ترك الخصومة ولم يحلف المشتري الثاني ثم وجد بالعبد عيبا كان عند البائع ليس له أن يرده على بائعه كذا في فتاوى قاضي خان والمشتري متى علم أنه صادق في دعوى البيع لا يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى إلا إذا عزم أن لا يخاصم الثاني إذا وجد بينة يوما من الدهر فحينئذ يسعه الرد فيما بينه وبين الله تعالى كذا في الذخيرة ولو صدقه في البيع ثم قال إنه كان تلجئة أو كان فيه خيار الشرط أو خيار الرؤية أو كان بيعا فاسدا فينتقض كان له الرد بالعيب على بائعه ولو تصادقا بعد البيع أنهما ألحقا به الخيار ثم نقضه صاحب الخيار لم يرده على البائع ولو أقرا عند القاضي بالبيع ثم جحدا أنهما أقرا عنده بشيء جعل القاضي جحودهما فسخا حتى لو أراد الآخر إمساكه أو إعتاقه لا يصح ولا يرده الثاني بالعيب على البائع الأول كذا في محيط السرخسي رجل اشترى عبدا وقبضه ووجد به عيبا فأراد أن يرده فأقام البائع بينة أن المشتري أقر أنه باعه من فلان قبلت بينته ولم يكن للمشتري أن يرده سواء كان فلان حاضرا أو غائبا ولو كان البائع أقام البينة أن المشتري باع هذا العبد من هذا الرجل وهو حاضر لكنهما يجحدان البيع والشراء لم يرده
