@ 103 @ تبايعا فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما جاز البيع ويتعين كل واحد منهما حتى لو هلك أحدهما قبل القبض بطل العقد ولو أراد أحدهما أن يدفع مثله ليس له ذلك كذا في شرح الطحاوي ولو باع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لا يجوز وإن تقابضا في المجلس ولو باع فلسا بعينه بفلسين بغير أعيانهما أو على العكس لا يجوز ما لم يقبض ما كان دينا في المجلس كذا في محيط السرخسي قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة الحلواني كل جواب في الفلوس فهو جواب في الدراهم البخارية أعني بها الغطارف وكذلك الجواب في الرصاص والستوق قالوا ويجب أن يكون في العدالي كذلك كذا في الذخيرة حتى لو باع واحدا منهما باثنين يجوز بعد أن يكون يدا بيد هذا هو المختار للفتوى كذا في الغياثية ولو تبايعا فلوسا بدراهم على أن كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وافترقا بطل البيع ولو كان الخيار لأحدهما فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يجوز كذا في البدائع ذكر القدوري في شرحه أيضا قال محمد رحمه الله تعالى وإذا اشترى فلوسا بفلوس على أن كل واحد منهما بالخيار وتقابضا وتفرقا على ذلك فالبيع فاسد ولو كان أحدهما بالخيار فالبيع جائز ويجب أن يكون هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يريد به إذا كان الخيار لأحدهما كذا في الذخيرة ولو باع فلسا بعينه بفلسين بأعيانهما بشرط الخيار ويجوز كذا في محيط السرخسي لو اشترى بفلوس كاسدة في موضع لا تنفق فإن كانت بأعيانهما جاز وإن لم تكن معينة لا يجوز قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع وإذا استقرض الرجل من رجل كرا من طعام وقبضه ثم إن المستقرض اشترى من المقرض الكر الذي له عليه بمائة درهم جاز ووجب عليه للمستقرض كر مثله فيصح شراؤه بخلاف ما إذا اشترى غير من عليه الكر حيث لا يجوز وإذا جاز الشراء إن نقد المائة في المجلس فالشراء ماض على الصحة وإن افترقا من غير قبض بطل الشراء وهذا بخلاف ما لو وجب للمستقرض على المقرض كر حنطة ثم إن كل واحد منهما اشترى ما عليه لصاحبه بماله على صاحبه وتفرقا حيث يجوز قالوا وهذا الجواب الذي ذكر في الكتاب قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فالمستقرض لا يصير مالكا للمستقرض إلا بالاستهلاك بعد القبض فلم يجب في ذمة المستقرض للحال شيء فلا يصح الشراء فإذا استهلكه ثم اشتراه الآن يصح الشراء بلا خلاف ثم إذا نقد المشتري وهو المستقرض للمائة في المجلس ثم وجد بالكر القرض عيبا لم يرده ولكن يرجع بنقصان العيب من الثمن ولو كان القرض المقبوض مستهلكا كان الجواب كما قلنا إلا أن الفصل الأول يكون مختلفا فيه والفصل الثاني مجمعا عليه وكذلك الجواب في كل مكيل وموزون غير الدراهم والدنانير والفلوس إذا كان قرضا ولو كان المستقرض اشترى الكر الذي عليه بالقرض بكر مثله جاز إذا كان عينا وإن كان دينا لا يجوز إلا إذا قبضه في المجلس فإن وجد المستقرض بالقرض عيبا لم يرده ولم يرجع بنقصان العيب بخلاف الفصل الأول ولو اشترى المستقرض الكر المستقرض بعينه وهو مقبوض لم يصح شراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح ولو اشترى المقرض من المستقرض عين القرض صح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يصح كذا في المحيط رجل أقرض رجلا ألف درهم على أنها جياد وقبضها ثم اشتراها