@ 66 @ رؤيته رؤية المرسل ويثبت الخيار للمرسل إذا لم يره كذا في البدائع وإذا وكل إنسانا أو أرسله قبل الشراء حتى رآه ثم اشتراه الموكل والمرسل بنفسه يثبت له خيار الرؤية كذا في المحيط وعليه الفتوى كذا في المضمرات الوكيل بالشراء إذا اشترى شيئا كان رآه الموكل ولم يعلم به الوكيل كان للوكيل خيار الرؤية كذا في فتاوى قاضي خان وهذا إذا كان وكيلا بشراء شيء بغير عينه فلو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قد رآه الموكل ولم يره الوكيل فليس للوكيل خيار الرؤية إذا اشتراه كذا في الفصول العمادية التوكيل بالرؤية مقصودا لا يصح ولا تصير رؤيته كرؤية موكله حتى لو اشترى شيئا لم يره فوكل رجلا برؤيته وقال إن رضيته فخذه لم يجز كذا في البحر الرائق ناقلا عن جامع الفصولين ولو وكل رجلا بالنظر إلى ما اشترى ولم يره إن رضي يلزم العقد وإن لم يرض بفسخه يصح التوكيل فيقوم نظره مقام نظر الموكل لأنه جعل النظر والرأي إليه فيصح كما لو فوض الفسخ والإجازة إليه في البيع بشرط الخيار كذا في محيط السرخسي الباب الثامن في خيار العيب وفيه سبعة فصول الفصل الأول في ثبوت الخيار وحكمه وشرائطه ومعرفة العيب وتفصيله خيار العيب يثبت من غير شرط كذا في السراج الوهاج وإذا اشترى شيئا لم يعلم بالعيب وقت الشراء ولا علمه قبله والعيب يسير أو فاحش فله الخيار إن شاء رضي بجميع الثمن وإن شاء رده كذا في شرح الطحاوي وهذا إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة فإن تمكن فلا كإحرام الجارية فإنه بسبيل من تحليلها كذا في فتح القدير وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان كذا في شرح القدوري للأقطع ثم ينظر إن كان الاطلاع على العيب قبل القبض فللمشتري أن يرده عليه وينفسخ العقد بقوله رددت ولا يحتاج إلى رضا البائع ولا إلى قضاء القاضي وإن كان بعد القبض لا ينفسخ إلا برضا أو قضاء ثم إذا رده برضا البائع كان فسخا في حقهما بيعا في حق غيرهما وإن رد بقضاء كان فسخا في حقهما وفي حق غيرهما هكذا في السراج الوهاج وفي كل عقد ينفسخ بالرد ويكون مضمونا بما يقابله يرد بالعيب اليسير والفاحش وأما في كل عقد لا ينفسخ بالرد ويكون مضمونا بنفسه لا بما يقابله كالمهر وبدل الخلع والقصاص فإنه لا يرد بالعيب اليسير وإنما يرد بالعيب الفاحش هكذا في شرح الطحاوي وإنما لا يرد المهر بالعيب اليسير إذا لم يكن مكيلا أو موزونا أما إذا كان مكيلا أو موزونا فيرد باليسير أيضا كذا في الفصول العمادية والفاحش من المهر ما يخرجه من الجيد إلى الوسط ومن الوسط إلى الرديء كذا في البحر الرائق والحد الفاصل فيه كل عيب يدخل تحت تقويم المقومين بأن يقومه مقوم صحيحا بألف ومع العيب بأقل ويقومه مقوم آخر مع هذا العيب بألف فهو يسير وما لا يدخل تحت تقويم المقومين بأن اتفق المقومون في تقويمه صحيحا بألف واتفقوا في تقويمه مع هذا بأقل فهو فاحش هذا هو المختار للفتوى كذا في مختار الفتاوى وأما حكمه فهو ثبوت الملك للمشتري في المبيع للحال ملكا غير لازم وهكذا في البدائع ويكون موروثا كذا في شرح الطحاوي ولا يتوقت كذا في السراج الوهاج وأما شرائط ثبوت الخيار فمنها ثبوت العيب عند البيع أو بعده قبل التسليم حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار ومنها ثبوته عند المشتري بعد قبض المبيع ولا يكتفى بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب عند عامة المشايخ ومنها العقل في الإباق والسرقة والبول على الفراش ومنها
