@ 65 @ النبات أو بعدما نبت في الأرض إلا أنه لا يدري أهو نابت في الأرض أو ليس بنابت لا يجوز بيعه ولو باع ما هو موجود في الأرض مثل البصل ونحوه وقلع البائع شيئا من موضع وقال أبيعك على أن في كل مكان مثل هذا في الكثرة لا يجوز بيعه كذا في فتاوى قاضي خان وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن باع جزرا فقال البائع أخاف أن أقلعه فلا ترضاه فيهلك علي وقال المشتري أخاف أن أقلعه فلا يصلح لي فلا أقدر على رده فمن تطوع منهما بالقلع جاز وإن لم يتطوعا فسخ القاضي العقد بينهما كذا في شرح القدوري للأقطع ولو اشترى كردجين من الجزر فقلع فوجد في أحد الكردجين جيدا وقلع الآخر فوجده معيبا لا يرد شيئا منه لأنه تعيب بالقلع لكنه يرجع بنقصان العيب ولو اشترى جزرا في جوالق فوجد في أعلاه جزرا طويلا وفي أسفله قصيرا صغيرا فإن كان القصير لا يشترى بما يشترى به الطويل كان عيبا فيرجع بالنقصان كذا في فتاوى قاضي خان وفي نوادر هشام سألت محمدا رحمه الله تعالى عن رجل اشترى عشرة أجربة جزر في الأرض فقبض الأرض وبعث الغلام وأمره بقلع الجزر فقلع كله ثم جاء المشتري هل له خيار الرؤية قال نعم قلت قد نقصه القلع ثلث القيمة قال وإن نقصه كذا في المحيط بيع الأعمى وشراؤه جائز باتفاق الأئمة الثلاثة كذا في فتح القدير وله الخيار إذا اشترى ولا خيار له فيما باعه كذا في السراج الوهاج وتقليبه وجسه بمنزلة النظر من الصحيح فيما يجس وفي المشمومات يعتبر الشم وفي المذوق يعتبر الذوق كذا في الذخيرة ولا يشترط بيان الوصف في أشهر الروايات كذا في محيط السرخسي فإن كان ثوبا فلا بد من صفة طوله وعرضه ورقته مع الجس وفي الحنطة لا بد من اللمس والصفة كذا في الجوهرة النيرة ولو اشترى ثمارا على رءوس الأشجار فإنه يعتبر فيه الوصف لا غيره في أشهر الروايات كذا في محيط السرخسي ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له وهذا هو الصحيح من المذهب كذا في شرح القدوري للأقطع وكذا الدابة والعبد والأشجار وجميع ما لا يعرف بالجس والشم والذوق كذا في السراج الوهاج وإن وجد هذه الأسباب قبل العقد فلا خيار كذا في فتاوى التمرتاشي ولو وصف له ثم رضي به ثم أبصر لا يعود الخيار كذا في البدائع ولو اشترى البصير ثم عمي انتقل الخيار إلى الوصف كذا في فتح القدير ولو قال الأعمى قبل الوصف رضيت لم يسقط خياره كذا في الجوهرة النيرة قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشترى طعاما ولم يره ووكل وكيلا بقبضه فقبضه الوكيل بعد ما رآه ونظر إليه فليس للمشتري أن يرده ولو أرسل رسولا يقبضه فقبضه الرسول بعدما رآه ونظر إليه فللمشتري أن يرده وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الوكيل والرسول سواء وللمشتري أن يرده إن شاء وإن شاء أخذه كذا في الذخيرة وأصل المسألة أن الوكيل بالقبض يملك إبطال خيار الرؤية عنده خلافا لهما وإنما يملك إبطاله عنده إذا قبضه وهو ينظر إليه فإن قبضه مستورا ثم أراد بعدما نظر إبطال الخيار قصدا فليس له ذلك كذا في الكافي وصورة الوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلي في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قال قل لفلان يدفع إليك المبيع كذا في البحر الرائق ناقلا عن الفوائد أما الوكيل بالشراء فرؤيته كرؤية الموكل بالاتفاق كذا في المحيط وليس للموكل إذا رأى أن يرده كذا في العيني شرح الهداية وأجمعوا على أن الرسول بالشراء لا يملك إبطال الخيار ولا تكون
