@ 64 @ في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان وبيتا طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار ولا يشترط رؤية المطبخ والمزبلة والعلو إلا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند وبعضهم شرط رؤية الكل وهو الأظهر والأشبه كذا في المحيط وفي بيت الغلة يفتى بجواب الرواية أنه يكتفى برؤية الجدار خارج البيت كذا في الخلاصة وإن كان كرما ذكر في الكتاب أنه إذا رأى رءوس الأشجار من خارج ورأى رأس كل شجر ورضي به لا يبقى خيار الرؤية كذا في فتاوى قاضي خان وقالوا لا بد في البستان من رؤية ظاهره وباطنه كذا في البحر الرائق إذا كان المشترى أشياء فرأى وقت الشراء بعضها دون بعض إن كان من المكيلات والموزونات فإن كان في وعاء واحد فلا خيار له إلا إذا وجد الباقي بخلاف ما رأى فيثبت له الخيار لكن خيار العيب لا خيار الرؤية وإن كان في وعاءين فإن كان الكل من جنس واحد وعلى صفة واحدة اختلف المشايخ فيه قال مشايخ العراق لخيار له وهو الصحيح وإن كان من جنسين أو من جنس واحد على صفتين فله الخيار بلا خلاف كذا في البدائع وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة نحو الثياب التي اشتراها في جراب والبطاطيخ التي تكون في الشريجة وغير ذلك لا بد من رؤية كل واحد وإذا رأى البعض فهو بالخيار في الباقي ولكن إذا أراد الرد يرد الكل هكذا في الذخيرة وفي العدديات المتقاربة نحو الجوز والبيض رؤية البعض تكفي إذا وجد الباقي مثل المرئي أو فوقه هكذا في المحيط لكن إذا رده يرد الكل وهو الصحيح كذا في جواهر الأخلاطي فإن قال المشتري في هذه الفصول لم أجد الباقي على الصفة التي رأيت المرئي بل دونه وقال البائع لا بل وجدته على تلك الصفة فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة كذا في الذخيرة ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالبصل والثوم والجزر وما أشبهه لم يكن برؤية بعضه مختارا وهو على خياره ما لم ير جميعه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما إذا قلع شيئا منه يستدل به على الباقي وإذا رضي به سقط خياره كذا في السراج الوهاج وعامة المشايخ رحمهم الله تعالى قالوا لم يذكر هذه المسألة في ظاهر الرواية وإنما ذكرها في الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والجزر والبصل فقلع المشتري شيئا بإذن البائع أو قلع البائع إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل وتكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئا يسيرا لا يدخل تحت الوزن لا يبطل خياره هذا إذا قلع البائع أو قلع المشتري بإذن البائع فإن قلع المشتري منه شيئا بغير إذن البائع إن كان المقلوع شيئا له ثمن لزمه البيع في الكل رضي به أو لم يرض كذا في فتاوى قاضي خان وجد في ناحية أخرى من الأرض أقل منها أو لم يجد فيها شيئا كذا في المحيط وإن كان المقلوع قليلا لا ثمن له لا يبطل خياره والفتوى في هذه المسائل على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى كذا في فتاوى قاضي خان وإن كان ذلك يباع عددا كالفجل فرؤية البعض لا تبطل خياره فيما بقي إذا حصل القلع من البائع أو من المشتري بإذن البائع وإن قلع المشتري بغير إذن البائع وكان المقلوع شيئا له ثمن سقط خياره كذا في المحيط وهو المختار كذا في فتح القدير هذا إذا كان المغيب معلوما وجوده في الأرض فإن باعه قبل
