@ 63 @ فإن كان ساذجا ليس بمنقش ولا بذي علم فلا خيار له وإن كان منقشا فهو على خياره ما لم ينشره وير نقشه وإن لم يكن منقشا ولكنه ذو علم فرأى علمه فلا خيار له وإن لم ير علمه فله الخيار كذا في البدائع ثم قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب فلا يسقط خياره لأنه استقر اختلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر رحمه الله تعالى وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير ولا يكفي أن يرى ظهر الطنفسة ما لم ير وجهها وموضع الوشي منها وما كان له وجهان مختلفان يعتبر رؤيتهما كذا في الظهيرية وقالوا في البساط لا بد من رؤية جميعه كذا في النهر الفائق وفي الوسادة المحشوة لو رأى ظاهرها فإن كانت محشوة بما يحشى مثلها يبطل خياره وإن كانت محشوة بما لا يحشى مثلها فله الخيار كذا في البحر الرائق ناقلا عن المعراج ولو اشترى جبة مبطنة ورأى بطانتها فله الخيار إذا رأى ظهارتها سواء كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو أو لم تكن لأن الظهارة مقصودة بكل حال إلا إذا كانت الظهارة غير مقصودة بأن كانت شيئا حقيرا ولو رأى ظهارتها فليس له الخيار إذا رأى بطانتها إلا إن كانت البطانة مقصودة بأن كان عليها فرو وكذا في التتارخانية ناقلا عن البرهانية وفي فتاوى النسفي إذا اشترى مكاعب وقد جعل وجوه المكاعب بعضها إلى بعض فنظر المشتري إلى ظهورها لا يبطل خيار الرؤية ولو نظر إلى وجوهها ولم ينظر إلى الصرم يبطل خيار الرؤية كذا في الصغرى وقيل ينبغي أن ينظر إلى الصرم في زماننا لتفاوته وكونه مقصودا كذا في فتح القدير وفي تراب المعدن وتراب الصواغين يعتبر رؤية ما يخرج ولو اشترى سرجا بأداته وقبضه ولم ير اللبد ثم رآه فله أن يرد الكل وكذا الرحى بأداتها إذا لم ير شيئا مباينا منها ثم رآه فله الخيار كذا في الظهيرية ولو اشترى خفين أو مصراعين أو نعلين ورأى أحدهما كان له خيار الرؤية إذا رأى الباقي كذا في فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى وإذا اشترى نافجة مسك وأخرج المسك منها فليس له أن يردها لرؤية أو عيب لأن الإخراج يدخل فيه عيبا حتى لو لم يدخل كان له أن يردها كذا في الذخيرة اشترى قوصرة سكر لم يره ثم أخرجه من القوصرة وغربله سقط خياره كذا في البحر الرائق ولو اشترى دهنا في قارورة فنظر إلى القارورة ولم يصب الدهن على راحته أو على أصبعه فهذا ليس برؤية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الخلاصة ولو رأى ما اشتراه من وراء زجاجة أو في مرآة أو كان المبيع على شفا حوض فنظره في الماء فليس ذلك برؤية وهو على خياره كذا في السراج الوهاج ولو اشترى سمكا في الماء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم لا يسقط خياره وهو الصحيح هكذا في فتح القدير ولو نظر إلى المبيع من وراء ستر رقيق كان رؤية كذا في فتاوى قاضي خان وفي المنتقى عن محمد رحمه الله تعالى إذا رأى عنب كرم فله الخيار حتى يرى من كل نوع منها شيئا وفي النخل إذا رأى بعضه ورضي به بطل خيار الرؤية وجعل رؤية نوع من أنواع النخل جائزا على كله وإذا اشترى رمانا حلوا أو حامضا ورأى أحدهما فله الخيار إذا رأى الآخر وفيه أيضا إذا اشترى حمل نخل فرأى بعضه ورضي به لم يلزم البيع حتى يرى كله فيرضى به وكذلك الثمار الظاهرة كلها ما يدخل منها في الكيل والوزن وما يدخل في العد بعد أن يكون في رأس النخل والشجر كذا في الذخيرة وهو المختار هكذا في المضمرات وإن كان المبيع عقارا ذكر في عامة الروايات أنه إذا رأى خارج الدار ورضي به لا يبقى خياره قالوا هذا إذا لم يكن في الداخل بناء فإن كان فيها بناء لا بد من رؤية الداخل أو ما هو المقصود منه وعليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خان حتى إذا كان
