@ 62 @ الثلاث فإذا ولدت ولدا فإن بقي الولد فليس له الرد على كل حال وإن مات الولد إن أوجبت الولادة نقصانا ظاهرا فليس له الرد إلا برضا البائع وإن لم يوجب نقصانا ظاهرا فكذلك على رواية كتاب المضاربة كذا في المحيط ولو كانت دابة أو شاة فولدت لم يكن له أن يردها وكذا لو قتل ولدها هو أو غيره فإن مات الولد كان له الرد كذا في الحاوي ولو أن البائع جرح العبد عند المشتري أو قتله ذكر في الأصل أنه وجب البيع على المشتري وعلى البائع القيمة في القتل والأرش في الجراحة كذا في المحيط وعن عيسى بن أبان إذا زوج المشتري الجارية قبل القبض ثم رآها قبل دخول الزوج بها فله الرد والمهر يصلح بدلا عن عيب التزويج وإن كان أرش العيب أكثر من المهر وقيل يغرم الباقي وهو الصحيح كذا في الظهيرية ولو حم العبد ثم ذهب الحمى عنه كان له أن يرده إذا رآه ولو خاصمه إلى القاضي وهو محموم فأبى البائع أن يقبله فإن القاضي يبطل الرد ويجيز البيع فإن صح بعد ذلك لم يكن له أن يرده بعد قضاء القاضي ولو أشهد على رده بحضرة البائع وهو صحيح ثم حم قبل أن يقبضه ثم أقلعت عنه الحمى وعاد إلى الصحة فهو لازم للبائع كذا في الحاوي اشترى حنطة مجازفة قدراها فلم يقبضها حتى جفت ونقصت لا خيار له كذا في مختار الفتاوى ثم اعلم أن كل من له الخيار يملك الفسخ إلا ثلاثة لا يملكونه الوكيل والوصي والعبد المأذون إذا اشتروا شيئا بأقل من قيمته فإنهم لا يملكونه إذا كان خيار عيب ويملكونه إذا كان خيار رؤية أو شرط كذا في البحر الرائق أصله أن غير المرئي إن كان تبعا للمرئي فلا خيار له في غير المرئي وإن كان غير المرئي أصلا ينظر إن كانت رؤية ما رأى لم تعرفه حال ما لم يره بقي خياره وإن كانت تعرفه بطل خياره كذا في محيط السرخسي إذا اشترى جارية أو عبدا ورأى وجهه ورضي به لا يكون له الخيار بعد ذلك كذا في المحيط وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه فهو كرؤية جميعه ولو رأى من بني آدم إلى جميع الأعضاء من غير الوجه فخياره باق كذا في السراج الوهاج ولو اشترى فرسا أو بغلا أو حمارا أو نحو ذلك فرأى وجهه لا غير روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن له الخيار ما لم ير وجهه ومؤخره وهو الصحيح كذا في البدائع وقد قالوا إن قال أهل الصنعة والمعرفة بالدواب إنه يحتاج إلى النظر إلى القوائم كان شرطا في سقوط الخيار أيضا كذا في شرح القدوري للأقطع ورؤية الحافر والناصية والذنب لا يكفي هو الصحيح كذا في الفتاوى الغياثية وفي شاة القنية لا بد من النظر إلى ضرعها وسائر جسدها كذا في الظهيرية وإن اشترى شاة اللحم لا بد من الجس حتى لو رآها من بعيد فهو على خياره كذا في البدائع ولو اشترى بقرة حلوبا أو ناقة حلوبا فرأى كلها ولم ير ضرعها فله الخيار كذا في السراج الوهاج وفيما يطعم لا بد من الذوق وفيما يشم لا بد من الشم وفي دفوف المغازي لا بد من سماع صوتها كذا في التبيين اشترى ما يذاق فذاقه ليلا ولم يره سقط خياره كذا في القنية وإن كان المبيع منقولا ليس بحيوان فإن كان شيء منه مقصودا كالوجه في المعافر وأشباه ذلك لا يبطل خياره ما لم ير وجهه وإن لم يكن شيء منه مقصودا كالكرباس إذا رأى البعض ورضي به بطل خياره إذا وجد غير المرئي مثل المرئي في الصفة كذا في فتاوى قاضي خان وإن وجد دونه فله الخيار كذا في الذخيرة ولو اشترى ثوبا واحدا فرأى ظاهره مطويا ولم ينشره