@ 61 @ جاز البيع وللمشتري خيار الرؤية في اللؤلؤة إن لم يكن رآها قبل ذلك كذا في فتاوى قاضي خان لو اشترى متاعا وحمله إلى موضع فله رده بعيب أو رؤية لو رده إلى موضع العقد وإلا فلا كذا في البحر الرائق سواء ازدادت قيمته بالحمل أو انتقصت كذا في القنية اشترى لبنا على أن يحمله البائع إلى منزل المشتري إن كان البيع بلفظ الفارسية جاز البيع فإن لم يكن رأى اللبن فرآه بعدما حمله البائع إلى منزله قال الفقيه أبو الليث لم يكن له أن يرده بخيار الرؤية لأنه لو رده يحتاج إلى الحمل فيكون ذلك بمنزلة عيب حدث عند المشتري كذا في فتاوى قاضي خان ومؤنة رد المبيع بعيب أو بخيار شرط أو رؤية على المشتري وفي جامع الفصولين لو أسكن المشتري في الدار رجلا لا يسقط خيار الرؤية إلا إن أسكنه بأجر هكذا في البحر الرائق ولو اشترى أرضا فأذن للأكار أن يزرعها بطل لأن فعله بأمره كفعله كذا في العيني شرح الكنز ولو اشترى أرضا ولها أكار فزرعها الأكار برضا المشتري بأن تركها عليه على الحالة المتقدمة ثم رآها فليس له أن يردها كذا في الكفاية إذا أعار الأرض قبل أن يراها ليزرعها المستعير فإن الخيار لا يسقط قبل الزراعة هكذا في الفصول العمادية وفي الولوالجية أراد أن يبيع ضيعته على وجه لا يكون للمشتري خيار الرؤية فالحيلة أن يقر بثوب لإنسان ثم يبيع الثوب مع الضيعة ثم المقر له يستحق الثوب المقر به فيبطل خيار المشتري كذا في النهر الفائق اشترى من آخر دارا لم يرها فرآها ولم يقل بسندآمديانيامد وقال لقوم كواه ياشيد برخر يدن من اين خانه را ثم أراد أن يردها بخيار الرؤية ليس له أن يردها كذا في الذخيرة رجل اشترى دارا هي في بلدة أخرى فقال البائع للمشتري سلمتها إليك ثم امتنع المشتري عن أداء الثمن لعدم الرؤية وعدم القبض حقيقة كان له أن يردها بخيار الرؤية فإن لم يردها يؤمر البائع بأن يخرج مع المشتري إلى تلك البلدة أو يبعث وكيلا إلى تلك البلدة فيقبض الوكيل الثمن ويسلم الدار إليه كذا في فتاوى قاضي خان ولو كان عبدا فوجده أعمى فقال أريد أن أعتقه عن كفارة يميني فإن أجزأ وإلا رددته فله أن يرده بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رجل اشترى كري حنطة ولم يرهما فأقال في أحدهما قبل القبض أو بعده فله خيار الرؤية فيما بقي كذا في الذخيرة في المنتقى اشترى شيئا لم يره فقال للبائع بعه أو قال بعه لنفسك فهذا رد الساعة باعه البائع أو لم يبعه وقد انتقض البيع ولو قال ذلك بعدما رآه لم يذكر هذا الفصل في هذه المسألة إنما ذكره بعد هذا في مسألة الشاة فقال إذا اشترى شاة ولم يقبضها حتى قال للبائع بعها أو بعها لنفسك فهو سواء فإن كان لم يرها فهو الساعة نقض للبيع ورد بخيار الرؤية وإن كان قد رآها لم يكن نقضا حتى يقول قد قبلت ذلك وأنا أبيع كذا في المحيط اشترى شاة لم يرها فقال للبائع احلب لبنها فتصدق به أو صبه على الأرض ففعل بطل خياره في الشاة بقبض اللبن كذا في البحر الرائق ناقلا عن جامع الفصولين ولو اشترى عبدين فقتل أحد العبدين إنسان خطأ قبل القبض فأخذ المشتري قيمته من قاتله وإنفاقه لا يبطل خياره في الآخر كذا في الظهيرية وفي الأصل إذا جرح العبد عند المشتري جرحا له أرش أو كانت أمة فوطئها غير المشتري بشبهة فليس له أن يردها بخيار الرؤية فإن وطئها غير المشتري بطريق الزنا أو وطئها المشتري أو كان الجرح من المشتري فليس له أن يرد إلا أن يرضى البائع في المسائل
