@ 67 @ اتحاد الحالة في العيوب الثلاثة فإن اختلفت لم يثبت حق الرد ومنها جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض فإن كان عالما به عند أحدهما فلا خيار له ومنها عدم اشتراط البراءة عن العيب في المبيع عندنا حتى لو اشترط فلا خيار للمشتري كذا في البدائع قال القدوري في كتابه كل ما يوجب نقصانا في الثمن في عادة التجار فهو عيب وذكر شيخ الإسلام خواهر زاده أن ما يوجب نقصانا في العين من حيث المشاهدة والعيان كالشلل في أطراف الحيوان والهشم في الأواني أو يوجب نقصانا في منافع العين فهو عيب وما لا يوجب نقصانا فيهما يعتبر فيه عرف الناس إن عدوه عيبا كان عيبا وإلا لا هكذا في المحيط والمرجع في كونه عيبا أو لا أهل الخبرة بذلك وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات كذا في فتح القدير العمى والعور والحول والأصبع الزائدة والناقصة عيب كذا في المحيط وكذا القبل مصدر الأقبل وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه والبزا وهو خروج الصدر هكذا في البدائع وكذا الصمم والخرس وسائر العيوب التي تكون في الخلقة كذا في الحاوي والنجر والدفر عيب في الأمة وليسا بعيب في الغلام إلا أن يكون فاحشا لأن ذا يدل على داء في الباطن والداء في نفسه عيب كذا في الكافي وهكذا في البدائع والمبسوط والتبيين والبجر عيب فيهما وهو انتفاخ ما تحت السرة هكذا في البحر الرائق والقرن عيب وهو عظم ينبت في الفرج يمنع الوطء والعفل عيب وهو لحم ينبت في الفرج يمنع الوطء كذا في السراج الوهاج وقيل أن يكون المأتي منها شبيه الكيس لا يلتذ الواطئ بوطئها كذا في الظهيرية ولو اشترى جارية قد كانت ولدت عند البائع أو عند غيره ولم يعلم به المشتري ثم علم كان له أن يردها في إحدى الروايتين وعليه الفتوى في رواية أخرى لا تجعل نفس الولادة عيبا فلا ترد إذا لم توجب الولادة نقصانا ظاهرا فيها كذا في فتاوى قاضي خان نفس الولادة في البهائم ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا وبه يفتى كذا في المضمرات والحبل عيب في الجارية كذا في السراج الوهاج ولو اشترى حبلى فولدت عند المشتري لا خصومة له مع البائع فإن ماتت في نفاسها رجع بنقصان الحبل إن لم يعلم به عند الشراء كذا في البحر الرائق وفي النصاب الحمل في البهائم والدواب ليس بعيب إلا أن يوجب نقصانا بينا وبه يفتى كذا في المضمرات والرتق عيب وامرأة رتقاء إذا لم يكن لها خرق إلا المبال والفتق عيب وهو ريح في المثانة وربما يهيج بالمرء فيقتله ولا يكون ذلك إلا لداء في البدن كذا في الظهيرية والغناء في الجارية التي تتخذ أم ولد عيب كذا في المحيط وفي البقالي لو كان أبوها أو جدها بغير رشد فهو عيب وفي نوادر ابن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى إذا كان أبوها أو جدها بغير رشد فهو عيب عندي في الجواري اللاتي يتخذن أمهات أولاد أما غير ذلك فليس بعيب إلا أن يكون عيبا عند النخاسين كذا في الذخيرة والزنا عيب في الجارية قل ذلك أو كثر وفي الغلام إن كان قليلا فليس بعيب وإنما هي كبيرة ارتكبها ويجب عليه التوبة والاستغفار وإن كان مدمنا على الزنا بحيث يخل بخدمة المولى فهو عيب كذا في الينابيع وكذا إذا ظهر وجوب الحد عليه فهو عيب كذا في البدائع وإذا كانت الجارية ولد الزنا فهو عيب وليس بعيب في الغلام كذا في المحيط والعيوب كلها لا بد لها من المعاودة عند المشتري حتى يرد إلا الزنا في الجارية فإنه روي عن محمد رحمه الله تعالى في الأمالي لو اشترى جارية بالغة وقد كانت زنت عند البائع فللمشتري أن يردها وإن لم تزن عنده وفي نوادر بشر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى رجل اشترى جارية فأبقت عنده ثم وجدها واستحقها مستحق ببينة فعيب الإباق