@ 446 @ ولا يستحلف القيم لأنه لو أقر لم يصح وكذلك أمين القاضي كذا في الحاوي فلو أن الذي في يديه الدار بعد ما أقر أنها وقف على فلان وفلان وأولادهم ومن بعدهم على المساكين أقر أن الدار للمدعي ثم إن هؤلاء المسلمين حضروا وكذبوا صاحب اليد في إقراره بالدار للمدعي وقالوا هذه الدار وقف علينا فهم الخصماء للمدعي فيما يدعي فإن أقام المدعي بينة على ملكية الدار قضى بالدار وبطل إقرار الذي كانت في يده أنها وقف وإن لم تكن له بينة على ما ادعى كان له أن يستحلف هؤلاء المسلمين على دعواهم فإن أقروا بالدار للمدعي أو نكلوا عن اليمين كان إقرارهم جائزا على أنفسهم دون أولادهم وأولاد أولادهم والمساكين وكذا لا يجوز إقرارهم على الغير فيه كذا في المحيط أقر بوقف صحيح وأقر أنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده قالوا إقراره على نفسه جائز ليس للورثة أن يأخذوه ولا تسمع دعواهم في القضاء كذا في فتاوى قاضي خان في الفتاوى رجل وقف ضيعة على الفقراء في صحته ثم مات فجاء إنسان وادعى أن الضيعة له وأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف فيضمنون قيمة الضيعة من تركة الميت في قول محمد رحمه الله تعالى وقال الفقيه يجب الضمان بلا خلاف وهو الصواب فإن أنكر الورثة ذلك فأراد تحليفهم إن أراد أخذ الضيعة فلا يمين عليهم وإن أراد أخذ القيمة إن نكلوا فله ذلك كذا في محيط السرخسي رجل في يديه دار أقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين في أبواب الخير والمساكين ودفعها إليه وولاه القيام بها ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي وقال أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه والسبيل ودفعته إلى هذا ووليته القيام بأمرها وأراد أن يقبضها من يد الذي هي في يده ينظر إن كان الذي في يديه هذه الأرض صدقه أنه هو الذي وقفها فله أن يقبضها منه ولو قال إنما دفعتها إليه وديعة وصاحب اليد يقول إنها كانت له وقفها على هذه الوجوه التي ذكرنا فإن القاضي لا يقبل قول صاحب اليد إن هذه الدار وهذه الأرض لهذا المدعي كذا في الذخيرة أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان ونسله وشهد آخران أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان ذكر في الكتاب إن عرف أي