@ 447 @ الإقرارين كان أولا جاز الأول ويبطل الثاني فإن لم يعرف الأول من الآخر يقضى بجميع ذلك وتكون الغلة بين الفريقين نصفين كذا في فتاوى قاضي خان ذمي في يده أرض أقر بأن مسلما وقفها على المساكين أو في الحج أو في الغزو أو سمى وجها آخر مما يتقرب به المسلمون إلى الله تعالى جاز إقراره ويجري على الوجوه التي سماها وإن أقر أن المسلم وقفها على البيع أو سمى وجها لا يتقرب به المسلمون بطل إقراره وأخرجت الأرض من يده وجعلت لبيت مال المسلمين كذا في الحاوي الباب التاسع في غصب الوقف رجل وقف أرضا أو دارا ودفعها إلى رجل وولاه القيام بذلك فجحد المدفوع إليه فهو غاصب يخرج الأرض من يده والخصم فيه الواقف فإن كان الواقف ميتا وجاء أهل الوقف يطالبون به نصب القاضي قيما يخاصم فيه فإن كان دخلها نقص ضمن ما كان من نقصان بعد جحوده ويعمر به ما انهدم منه ولو غصبها من الواقف أو من واليها غاصب فعليه أن يردها إلى الواقف فإن أبى وثبت غصبه عند القاضي حبسه حتى رد فإن كان دخل الوقف نقص غرم النقصان ويصرف إلى مرمة الوقف ويعمر به ما انهدم منه ولا يقسم بين أهل الوقف كذا في المحيط فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى في ذلك السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء وإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف وإن كان أضر بالوقف بأن خرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء أو يقلع الشجر إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعا وقيمة البناء مرفوعا إن كان للوقف غلة في يد المتولي يكفي لذلك الضمان وإن لم يكن للوقف غلة فيعطى الضمان من ذلك كذا في فتاوى قاضي خان وإن أراد الغاصب قطع الأشجار من أقصى موضع لا يخرب الأرض كان