@ 445 @ كذبهم غرم الباعة قيمة ما باعوا وتشترى أرض فتكون موقوفة مع الباقي على ما أقروا به فإن كان بعض الباعة دخل مع الباقين في غلة الوقف لأنهم أقروا به ورجع هو إلى تصديقهم فلا يصير المقدم من الغلة قصاصا بما لزمه من القيمة كذا في الحاوي قال الخصاف في وقفه لو أن رجلا قال أرضي هذه صدقة موقوفة على زيد بن عبد السلام وولده وولد نسله وعقبه أبدا ما تناسلوا ومن بعدهم على المساكين فقال زيد إن الواقف جعل هذا الوقف علي وعلى ولدي وولد ولدي وعلى عمرو فإنه يصدق على نفسه ولا يصدق على غيره ينظر إلى الغلة عند قسمتها فيقسم على زيد وعلى من كان موجودا من ولده وولد ولده ونسله فما أصاب زيدا منها دخل عمرو معه في ذلك فتكون حصة زيد بين زيد وبين عمرو أبدا ما كان زيد في الأحياء فإذا مات زيد بطل إقراره ولم يكن لعمرو حق في هذه الصدقة وكذلك لو كان الواقف وقفها على زيد ثم بعده على المساكين فأقر زيد لعمرو على نحو ما بينا كان لعمرو أن يشارك زيدا في غلة الوقف ما دام زيد في الأحياء فإذا مات كانت الغلة كلها للمساكين كذا في المحيط مات وترك ابنين في يد أحدهما ضيعة زعم أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول هي وقف علينا كان القول قوله وهي وقف عليهما هو المختار كذا في المضمرات قال الخصاف في وقفه رجل في يده أرض أو دار ادعاها رجل عند القاضي أنها له والذي في يديه يقول هذه الأرض وقفها رجل من المسلمين على المساكين ودفعها إلي فإن القاضي يجعل الأرض وقفا على ما أقر به ولكن لا تندفع الخصومة عن صاحب اليد بذلك حتى أن المدعي لو قال للقاضي حلفه ما هذه الأرض لي فإن القاضي يحلفه فإن نكل عن اليمين أو أقر أنها لهذا الرجل فالقاضي يضمنه قيمة الأرض ولا يبطل ما قضى به من الوقف كذا في الذخيرة فإن أقام المدعي البينة أنها له حكم له وبطل الإقرار بالوقف فإن أقر بأن رجلا معروفا وقفها وحضر ذلك الرجل فأقر بالوقف كان خصما للمدعي فإن سمى صاحب اليد قوما وقال هي وقف عليهم كانوا خصماء للمدعي فإن أقر القوم للمدعي بأنها ملك له قبل إقرارهم على أنفسهم في الغلة فإذا ماتوا كانت الغلة للمساكين دون المدعي فإن كانت الأرض في يد قيم والمسألة على حالها فهو خصم للمدعي تسمع بينته عليه