@ 444 @ معلومين سماهم ثم يقر بعد ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول كذا في فتاوى قاضي خان ولو أقر أنها صدقة موقوفة على وجه سماه ثم بين وجها آخر بعد ذلك لا يقبل قوله الثاني قياسا واستحسانا ويكون على ما بين أولا كذا في المحيط ولو أقر بأرض في يده أنها وقف وسكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان وسمى عددا معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر وفي الاستحسان يقبل كذا في فتاوى قاضي خان لو قال على فلان بعينه ثم قال مفصولا يبدأ أولا بفلان بعينه لا يقبل ولو قال ذلك موصولا عند محمد رحمه الله تعالى يقبل وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يقبل قوله الثاني كذا في محيط السرخسي ولو أقر بأرض في يده أن القاضي فلانا ولاه هذه الأرض وهي صدقة موقوفة في القياس لا يقبل قوله في التولية وفي الاستحسان يتلوم القاضي زمانا فإن لم يظهر عنده غير ما أقر به جوز إقراره على سبيل ما أقر كذا في فتاوى قاضي خان ولو قال هذه الأرض ولاها القاضي والدي ثم توفي والدي وأوصى إلي وهي صدقة موقوفة على كذا لا يقبل قوله وكذلك لو قال هذه الأرض كانت في يد والدي أو قال كانت في يد فلان فأوصى إلي وهي صدقة موقوفة لا يقبل قوله وكذلك لو قال كانت في يد فلان وقد أوصى بها إلي لا يقبل قوله ويؤمر بالتسليم إلى وارث فلان الذي أقر أنها كانت في يده وأوصى إلى الذي أوصى إلي كذا في المحيط لو قال لأرض غيره هذه صدقة موقوفة ثم ملكها صارت وقفا كذا في الفتاوى العتابية أرض في يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها وسمى كل واحد منهم وجها غير ما سمى صاحبه فإن القاضي يقبل إقرارهم ويصرف غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذي أقر وتكون ولاية هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء كذا في فتاوى قاضي خان فإن كان في الورثة صغير أو غائب وقف نصيب الصغير حتى يدرك ونصيب الغائب حتى يعود فإن أقر بعض الورثة أن والدهم وقف على أولادهم ونسلهم وأنكر بعضهم فنصيب من أقر للوقف على ما أقر به ونصيب الجاحدين ملك لهم ولا يدخل الجاحد في نصيب المقر من الغلة فإن باع الجاحدون بعض حصصهم ورجعوا إلى تصديق المقرين صدقوا فيما بقي في أيديهم ولا يقبل قولهم فيما باعوا إلا أن يصدقهم المشتري وإن