[ 104 ] والجواب: ان العلم الاجمالي انما ينجز متعلقه إذا لم يتحول إلى علم تفصيلي في أحد الاطراف، وشبهة بدوية في الاطراف الاخر كما هو موضع اتفاقهم، وسيأتي تحقيقه في مباحث الاحتياط. وبما أن العلم هنا بطرو مخصصات ومقيدات منحل بما عثر عليه منها بعد الفحص في مختلف مظانه من الآيات والاحاديث وهو بمقدار المعلوم بالاجمال، فان العلم الاجمالي ينحل بذلك، ويرجع في بقية أطرافه المشكوكة إلى الاصول اللفظية، على أن هذه الشبهة لا تختص بالكتاب، بل تعم حتى ظواهر السنة بعد العلم بأن الشارع المقدس كان من طريقته التي اتبعها في البيان الاتكال - أحيانا ولمصلحة ما - على القرائن المنفصلة مع أنهم لا يلتزمون بالاجمال في السنة. ب - ما ورد من الاحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي، وهي متواترة بين الفريقين وما ورد في بعضها من النهي عن العمل بالكتاب دون الرجوع إلى أهل البيت (عليهم السلام) وليس في جميع هذه الاحاديث ما يوجب التوقف عن العمل بظواهره أما القسم الاول منها فلخروج الظواهر عنها تخصصا، لان التفسير إنما يكون للاشياء الغامضة ولا معنى لتفسير الواضحات، والمفروض أن الظواهر واضحة الدلالة فلا تحتاج إلى التفسير بالرأي، وأما القسم الثاني منها فلما قلناه في العلم الاجمالي من لزوم الفحص عن المخصص والمقيد والمفروض، أننا لا نرجع إلى التمسك بالظواهر إلا بعد اليأس عن العثور عليهما، (ولا يدعي أحد جواز الاستقلال في العمل بظاهر الكتاب، بلا مراجعة الاخبار الواردة عنهم هذا مضافا إلى ما ورد في جملة من الاخبار لا يبعد أن تكون متواترة معنى من جواز العمل بالكتاب والتمسك به والرجوع إليه، وعرض الاخبار المتعارضة عليه، والاخذ بما ________________________________________