[ 227 ] اخرى 1 في ذيل هذا الحديث. ثم أخذ عليه السلام بالاصول العقلائية التى أساس التشريع مبنى عليها، الى أن قال: ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، والظاهر أن المراد به أنه لم يعص والحال أن عاصيه مغلوب بالجبر ولم يطع والحال ان طوعه مكروه للمطيع. وأما قوله " ولكان المذنب أولى بالاحسان " الخ، فالظاهر أنه عليه السلام أشار بذلك الى مطلب دقيق، وهو: أنه على مسلك الجبرية بما أن ذات المذنب اقتضت الاحسان في الدنيا باللذات فينبغي أن تكون في الاخرة أيضا كذلك لعدم تغير الذات في النشأتين وبما ان ذات المطيع اقتضت المشقة في الدنيا وايلام المطيع، بالتكاليف الشاقة فينبغي أن تكون في الاخرة أيضا كذلك. ثم اشار عليه السلام الى بعض المطالب الدقيقة لا تساعدنا الظروف لشرحه، ثم أبطل التفويض بقوله " لم يملك مفوضا ". وفي التوحيد عن الامامين الصادقين عليهما السلام: ان الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال: فسئلا عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ قالا: نعم أوسع ما بين السماء والارض 2. وفيه أيضا عن محمد بن عجلان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: فوض الله الامر الى العباد ؟ قال (ع): أكرم من أن يفوض إليهم. قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم ؟ فقال (ع): لله أعدل من يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه 3. وفيه أيضا عن الامام الصادق عليه السلام قال رسول الله (ص): من زعم أن الله يأمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله تعالى، ومن زعم أن الخير والشر بغير مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه، ومن زعم أن المعاصي بغيره قوة الله فقد كذب على الله 4. ________________________________________ 1 - البحار الجزء الخامس ص 96 من طبعة طهران. 2 - 3 - التوحيد باب 59 حديث 3 و 6. 4 - التوحيد باب 59 حديث 2. (*) ________________________________________