[ 267 ] وقد وقع كما في العبادات المكروهة، كالصلاة في الحمام ومواضع التهمة وامثال ما ذكرنا مما لا يحصى. بيان الملازمة أنه ليس المانع الا التضاد بين الوجوب والحرمة، وعدم كفاية تعدد الجهة مع وحدة الوجود في الخارج، وهو موجود بعينه في اجتماع الوجوب مع الكراهة، واجتماع الوجوب مع الاستحباب، إذ الاحكام متضادة باسرها. والتالى باطل لوقوع الاجتماع في موارد كثيرة، فيكشف عن بطلان المقدم، وهو عدم جواز اجتماع الوجوب والحرمة. واجيب عنه باجوبة كثيرة لا نطيل الكلام بذكرها. والتحقيق - في الجواب عن النقض بالعبادات المكروهة - أنها على ثلاثة اصناف (احدها) ما تعلق النهى بعنوان آخر يكون بينه وبين العبادة عموم من وجه، كالصلاة في موارد التهمة بناءا على ان تكون كراهتها من جهة النهى عن الكون فيها المجامع للصلاة (ثانيها) ما تعلق النهى بتلك العبادة مع تقيدها بخصوصية، وهو على قسمين: (الاول) - ما يكون للفرد المكروه بدل كالصلاة في الحكام. (الثاني) - ما ليس كذلك، كالصوم يوم عاشوراء والنوافل المبتدأة في بعض الاوقات. اما القسم الاول: فمحصل الكلام فيه: أنه بعد دلالة الدليل على وجوب الصلاة - من حيث هي - أعنى مع قطع النظر عن اجتماعها في الوجود مع الحرام التعييني أو مع المكروه كذلك، فكما أن اللازم بحكم العقل عدم فعلية الامر بالصلاة في صورة الاجتماع مع الحرام التعييني، بناءا على عدم جواز اجتماع الامر والنهى كذلك اللازم على هذا القول عدم فعلية وصف الكراهة في صورة الاجتماع مع العنوان المكروه. والوجه في ذلك أن الحرمة التعيينية تقتضي عدم وجود كل ________________________________________