@ 423 @ قال نعم كذا في الفصول العمادية متولي الوقف إذا آجر دار الوقف كان له أن يحتال بالغلة على مديون المستأجر إذا كان المديون مليا وإن أخذ كفيلا بالأجر فهو أولى بالجواز كذا في فتاوى قاضي خان في آخر إجارات فتاوى أبي الليث المتولي إذا باع الأشجار التي في أرض الوقف ثم آجر منه الأرض فإن باع الأشجار بعروقها دون الأرض يجوز إذا لم تكن الإجارة طويلة وإن باع الأشجار من وجه الأرض لا تجوز إجارة الأرض وإن كان قد دفع الأشجار منه معاملة سنة أو سنتين وما أشبه ذلك ثم آجر الأرض منه بأجر المثل فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المعاملة جائزة فجازت الإجارة والاحتياط أن يبيع الأشجار بعروقها ثم يكون يؤاجر الأرض ليكون متفقا عليه كذا في المحيط وللقائم بأمر الوقف أن يستأجر الأجراء في عملها وحفر سواقيها وسائر ما يرجع إلى مصالحها إذا كانت تحتاج إليه كذا في الحاوي وإذا دفع أرض الوقف مزارعة يجوز إذا لم تكن فيه محاباة قدر ما لا يتغابن الناس فيها وكذلك لو دفع ما فيها من النخيل معاملة يجوز فإن مات القيم قبل انقضاء مدة المزارعة والمعاملة لا تبطل المزارعة والمعاملة وإن مات المزارع والمعامل فإن المزارعة والمعاملة تبطلان وإن دفع القيم أرض الوقف مزارعة سنين معلومة فهو جائز إذا كان ذلك أنفع وأصلح في حق الفقراء فقد جوزت المزارعة سنين معلومة من غير التقدير بالثلاث وأنه صحيح فالمعنى الذي لأجله استحسن المشايخ أن لا تجوز الإجارة الطويلة على الوقف وهو أن لا يؤدي إلى إبطال الوقف عسى لا يتأتى في المزارعة وإذا دفع أرض الوقف مزارعة أو دفع نخيل الوقف معاملة ولا حظ فيه للوقف لا يجوز على الوقف ويصير غاصبا للأرض فإن سلمت الأرض من النقصان فلا ضمان وإن نقصت فالضمان واجب وإن شاء رجع على الدافع وإن شاء على الآخذ ولا شيء للموقوف عليهم من الخارج من الأرض أما الثمار فهي للموقوف عليهم ولا شيء للمدفوع إليه من الثمار إنما حقه في أجر مثل عمله على الدافع في ماله خاصة ولا يرجع به على الآخذ كذا في الذخيرة أرض وقف بناحية استأجرها رجل من حاكمها بدراهم معلومة فزرعها فلما حصلت الغلة طلب المتولي من الحصة الغلة كما جرى العرف في المزارعة