@ 422 @ الواقف شرط البداية بالخراج والعشر وجعل للموقوف عليه ما فضل من العمارة والمؤنة لم يكن للموقوف عليه أن يؤاجر كذا في فتاوى قاضي خان وأما إذا لم يشترط بداية الخراج والمؤن يجب أن تجوز إجارته ويكون الخراج والمؤنة عليه كذا في الذخيرة لو كان الموقوف عليهم في أرض الوقف اثنين أو ثلاثا فتهايؤا وأخذ كل واحد يزرعها لنفسه لا يجوز وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كانت الأرض عشرية جازت مهايأتهم وإن كانت خراجية لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان حكي عن الفقيه أبي جعفر الهندواني رحمه الله تعالى أنه قال وقد احتال بعض الصكاكين في زماننا في الصكوك في إجارة الوقف لما كانت الفتوى على أن إجارة الوقف لا تجوز في السنين الكثيرة فذكروا في الصك أن الواقف وكل فلانا بإجارة هذه الضيعة من فلان كل سنة بكذا ومتى أخرجه من الوكالة فهو وكيله وأرادوا بذلك بقاء الوقف في يد المستأجر أكثر من سنة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إلا أنا نبطل هذه الوكالة في الوقف وإن كان القياس أن يجوز تحريا منا صلاح الوقف كما نبطل الإجارة الطويلة ولما جاز الوكالة صيانة للوقف يجوز إبطال هذه العقود المختلفة أيضا صيانة للوقف وعليه الفتوى كذا في المضمرات رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى حانوتا وسكنها فأراد غيره أن يزيد في الغلة ويخرجه من الحانوت ينظر إن كان آجره مشاهرة فإذا جاء رأس الشهر كان للقيم فسخ الإجارة فبعد ذلك رفع البناء إن كان لا يضر بالوقف فللباني رفعه وإن كان يضر ليس له رفعه فبعد ذلك إن رضي المستأجر أن يتملكه القيم بقيمته مبنيا أو منزوعا أيهما كان أقل فبها وإلا فليترك إلى أن يتخلص ملكه كذا في السراجية وهذا إذا كان البناء من الباني بغير إذن المتولي فأما إذا كان البناء بأمر المتولي كان البناء للوقف ويرجع الباني على المتولي بما أنفق كذا في الذخيرة وذكر في مجموع النوازل سئل نجم الدين النسفي عن أرض وقف عليها بناء مملوك وكان صاحب السكنى قد استأجر الأرض بأجرة معلومة وهي أجر مثلها يومئذ وبعد زمان تبدل صاحب البناء والمتولي ويريد صاحب البناء أن يؤدي مثل تلك الأجرة التي كانت في الماضي والمتولي الجديد لا يرضى إلا بأجرة المثل الآن هل للمتولي ذلك