@ 354 @ لو اشترى على أن البائع بالخيار فيها فوقفها ثم أجاز البائع البيع لم يجز الوقف كذا في البحر الرائق ولو اشترى أرضا على أنه بالخيار ثم أسقط الخيار صح ولو وقف الموهوب له الأرض قبل قبضها ثم قبضها لا يصح الوقف كذلك في فتح القدير ولو وهبت له أرض هبة فاسدة فقبضها ثم وقفها صح وعليه قيمتها كذا في البحر الرائق ولو اشترى رجل دارا شراء فاسدا وقبضها ثم وقفها على الفقراء والمساكين جاز وتصير وقفا على ما وقفت عليه وعليه قيمتها للبائع كذا في فتاوى قاضي خان ولو وقفها قبل أن يقبضها لا يجوز كذا في المحيط رجل اشترى أيضا شراء جائزا ووقفها قبل القبض ونقد الثمن فالأمر موقوف فإن أدى الثمن وقبضها فالوقف جائز وإن مات ولم يترك مالا تباع الأرض ويبطل الوقف قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ هكذا في الذخيرة ولو استحق الوقف بطل ولو جاء شفيعها بعد وقف المشتري بطل كذا في النهر الفائق ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز وقف الإقطاعات إلا إذا كانت الأرض مواتا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها الإمام رجلا وأنه لا يجوز وقف أرض الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها وتفسير الحوز أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام لتكون منافعها جبرا للخراج كذا في البحر الرائق وكذا عدم جواز وقف المرتد من ردته إن قتل على ذلك أو مات لأن ملكه يزول بها زوالا موقوفا كذا في النهر الفائق وكذا إذا لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه هكذا في المحيط وإن أسلم صح كذا في البحر الرائق ولو ارتد المسلم بطل وقفه ذكره الخصاف كذا في النهر الفائق ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أم مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن عاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام كما أوضحه الخصاف في آخر الكتاب ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل كذا في البحر الرائق ولو وقف على نسله ثم على المساكين ثم ارتد بطل الوقف لأن جهة المساكين تبطل ويصير صدقة على ولده من غير أن جعل آخره للمساكين كذا في الحاوي وأما عدم تعلق حق الغير كالرهن والإجارة فليس بشرط فلو آجر أرضا عامين فوقفها قبل مضيهما لزم الوقف بشرطه ولا يبطل عقد الإجارة فإذا انقضت المدة رجعت الأرض إلى ما جعله له من الجهات وكذا لو رهن أرضه ثم