@ 353 @ فتح القدير وفي فتاوى أبي الليث نصراني وقف ضيعة له على أولاده وأولاد أولاده أبدا ما تناسلوا وجعل آخره للفقراء كما هو الرسم فأسلم بعض أولاده يعطى له كذا في المحيط ومنها أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل كذا في المحيط وكذا على إصلاحها ودهن سراجها ولو قال يسرج به بيت المقدس أو يجعل في مرمة بيت المقدس جاز وإن قال يشترى به عبيد فيعتق في كل سنة على ما شرط كذا في الحاوي ولو قال تجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء والمساكين فإنه تجري غلتها على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة شيء كذا في المحيط فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع وبيوت النيران والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي وإن قال تفرق غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس وجعل آخره للفقراء فالوقف جائز وتفرق غلة الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم وإن قال الذمي تجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز وتصرف الغلة في أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم كذا في المحيط ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين وبناه كما بنى المسلمون وأذن لهم بالصلاة فصلوا ثم مات فيه يصير ميراثا لورثته وهذا قول الكل كذا في جواهر الأخلاطي ولو جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم مات يصير ميراثا لورثته هكذا ذكر الخصاف في وقفه وهكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى في الزيادات كذا في المحيط حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف جاز من ذلك ما يجوز من الذمي كذا في الحاوي ومنها الملك وقت الوقف حتى لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفا كذا في البحر الرائق رجل وقف أرضا لرجل آخر في بر سماه ثم ملك الأرض لم يجز وإن أجاز المالك جاز عندنا كذا في فتاوى قاضي خان ولو أوصى الرجل بأرض فوقفها الموصى له بها في الحال ثم مات الموصي لا تكون وقفا كذا في فتح القدير