@ 330 @ وهو الصحيح كذا في السراج الوهاج ولو شرطا أكثر الربح لأدناهما عملا فالأصح الجواز كذا في النهر الفائق وهكذا في الظهيرية ولو اشتركا واشترطا الكسب بينهما أثلاثا ولم يبينا العمل فهو جائز ويكون التنصيص على التفاضل بيانا للتفاضل في العمل كذا في المضمرات فأما الوضيعة فلا تكون بينهما إلا على قدر الضمان كذا في البدائع فإن كانا اشترطا أن ما تقبلاه من شيء فثلثاه على أحدهما بعينه وثلثه على الآخر والوضيعة نصفان فالقبالة على ما شرطا واشتراطهما الوضيعة باطل وهي على قدر ما شرط على كل واحد منهما من القبالة كذا في السراج الوهاج رجل سلم ثوبا إلى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء ما بقيت المفاوضة بينهما وإذا تفرقا أو مات الذي قبض الثوب لم يؤاخذ الآخر بالعمل كذا في المبسوط وهذا بخلاف ما لو لم يشترط عليه أن يخيطه بنفسه ثم افترقا فإنه يؤاخذ الشريك الآخر بالخياطة كذا في الظهيرية وذكر في النوادر قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لو ادعى رجل على أحدهما ثوبا عندهما فأقر به أحدهما وجحد الآخر جاز إقراره على الآخر ويدفع الثوب ويأخذ الأجر استحسانا كذا في محيط السرخسي وكذلك إن كان في الثوب خرق أقر أحدهما أنه من الدق وجحد الآخر أن يكون الثوب للطالب وقال هو لنا صدقت المقر على ذلك لأني أصدقه على الثوب أنه للمقر له ولو أن المنكر أقر بالثوب لآخر ادعاه بعد إنكاره الأول كان الإقرار له إقرارا للأول في الثوب ولا يصدق الآخر على الثوب ويصدق على نفسه بالضمان ولا يرجع على صاحبه بشيء من ذلك وأيهما أقر بثوب مستهلك بفعلهما لرجل والآخر منكر فالضمان على المقر خاصة وكذلك إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك أو أجر أجير أو أجرة بيت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة ويلزم المقر خاصة وإن كانت الإجارة لم تمض والمبيع لم يستهلك لزمهما ونفذ إقرار المقر على صاحبه إلا أن يدعي أنه لهما بغير شراء فالقول قوله كذا في المحيط 1 فيجنان اشتركا في نقل كتب الحاج على أن ما رزقهما الله تعالى فيه فبينهما