@ 329 @ إذا أطلقا الشركة فهي عنان كذا في محيط السرخسي ثم إذا لم يتفاوضا ولكن اشتركا شركة مطلقة تعتبر عنانا في حق بعض الأحكام حتى لو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك أو عمل من أعمال النقلة أو أجر أجيرا أو أجر بيتا لمدة مضت لم يصدق على صاحبه إلا ببينة ويلزمه خاصة وتعتبر مفاوضة في حق بعض الأحكام حتى لو دفع رجل إلى أحدهما أو إليهما عملا فله أن يؤاخذ بذلك العمل أيهما شاء ولكل واحد منهما أن يطالب بأجرة العمل وإلى أيهما دفع برئ وعلى أيهما وجب ضمان العمل كان له أن يطالب الآخر به فقد اعتبرت هذه الشركة بالمفاوضة في حق هذه الأحكام استحسانا وإن لم تعتبر بالمفاوضة في غير هذا الوجه في ظاهر الرواية هكذا ذكر القدوري في شرحه كذا في الذخيرة فإذا جنت يد أحدهما فالضمان عليهما يؤاخذ صاحب العمل أيهما شاء بجميع ذلك هكذا في المحيط ناقلا عن المنتقى ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من باشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة كذا في الظهيرية وإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفين سواء كانت عنانا أو مفاوضة فإن شرط التفاضل في الربح حال ما تقبلا جاز وإن كان أحدهما أكثر عملا من الآخر كذا في السراج الوهاج وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن لم يتفاوضا وهذا استحسان كذا في فتاوى قاضي خان وكذا ما عمله المسافر لأن ما تقبله كل واحد منهما يجب عمله عليهما فإذا انفرد أحدهما بالعمل كان معينا للآخر كذا في السراج الوهاج أب وابن يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما مال فالكسب كله للأب إذا كان الابن في عيال الأب لكونه معينا له ألا ترى أنه لو غرس شجرة تكون للأب وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها كذا في القنية وما تغزله من قطن الزوج وينسجه هو كرابيس فهو للزوج عندهم جميعا كذا في الفتاوى الحمادية ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا جازا استحسانا كذا في العيني شرح الكنز وهكذا في التبيين والهداية والكافي