@ 481 @ العبد أن مولاه أعتقه والمولى ينكر فإما أن يختار الشاهدان اتباع المولى بتضمينهما القيمة إياه أو يختاران استسعاء العبد فإن اختارا التضمين لا تقبل شهادتهما وإن أبرآه عن القيمة واختارا اتباع العبد المعتق بدينهما قبلت شهادتهما كذا في المحيط تجوز شهادة رب الدين لمديونه بما هو من جنس دينه ولو شهد لمديونه بعد موته بمال لم تقبل كذا في فتاوى قاضي خان وتجوز شهادة القاسمين على قسمتهما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى آخرا هكذا في المحيط وقاسما القاضي وغيرهما سواء كذا في الهداية لو أن القاسمين حزرا الأرض وقوماها ثم عرضا ذلك على القاضي ثم حضرت الورثة وأقروا بالتحزير والقسمة فأقرع القاضي بينهم ثم شهدا بالقسمة فشهادتهما جائزة بلا خلاف كذا في الذخيرة لو مات رجل وترك مالا على رجلين وترك أخا فشهد الرجلان لغلام يدعي أنه ابن الميت أنه ابنه لا نعلم له وارثا غيره أجزت شهادتهما كذا في المحيط رجل مات وله على رجلين ألف درهم فشهد الغريمان لرجل أنه ابن الميت لا وارث له سواه وشهد آخران سواهما لرجل آخر أنه أخو الميت ووارثه لا وارث له سواه فإنه يقضي بشهادة الغريمين فإن كان شهود الأخ شهدوا أولا وقضى القاضي للأخ ثم شهد الغريمان لرجل آخر أنه ابن الميت لا تقبل شهادة الغريمين وكذا لو قضيا الدين للأخ بأمر القاضي أو بغير أمره ثم شهدا للابن لا تقبل شهادتهما كذا في فتاوى قاضي خان وكذا لو صارفاه على دنانير أو كان الأخ وهب لهما المال على عوض أو كانا اشتريا من الأخ جارية من تركة الميت أو تصدق الأخ عليهما بصدقة على عوض كذا في المحيط ولو كان مكان الدين عبد غصب في أيديهما من الميت ولم يدفعا العبد إلى الأخ حتى شهدا أنه للابن لا تقبل شهادتهما وإن دفعاه إلى الأخ بقضاء ثم شهدا للابن جازت شهادتهما ولو كان العبد وديعة في أيديهما للميت جازت شهادتهما للابن دفعا العبد إلى الأخ أو لم يدفعا كذا في فتاوى قاضي خان ولو مات عن أخ لأب وأم وترك دينا على رجل فأبرأ الأخ غريمه أو وهب ما عليه له أو عينا من تركته ثم شهد المديون مع آخر لآخر أنه ابن الميت تقبل لأنه لا نفع له فيه بل فيه ضرر بعود الدين أو رد الهبة بخلاف الهبة بعوض لأنه متهم للرجوع في العوض كذا في الكافي في نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى رجل تزوج امرأة على مهر مسمى ثم إن هذا الرجل شهد مع رجل آخر أنها أمة هذا الرجل والرجل يدعيها فالقاضي لا يقبل شهادة الزوج سواء قال المدعي أمرتها بالتزوج أو قال لم آمرها دخل بها الزوج أو لم يدخل دفع إليها المهر أو لم يدفع وإن قال قد كنت أمرتها بالتزوج وأذنت لها في قبض المهر فإن كان الزوج لم يدفع إليها المهر لا تقبل شهادته وإن كان الزوج قد دفع المهر إليها قبلت شهادته قالوا هذا إذا كان تزوجها على مهر مثلها أو أكثر فإن حطت عن مهر مثلها بما لا يتغابن الناس فيه كانت مخالفة