@ 480 @ كذا والشهود من تلك المدرسة تقبل وكذا لو شهدوا أن هذا مصحف وقف على هذا المسجد كذا في الخلاصة ولو أوصى بشيء من ماله لمسجد حيه وأنكر ورثته ذلك فشهد بذلك بعض أهل المسجد جازت شهادتهم وكذا إذا شهدوا على وقف المسجد الجامع أو على أبناء السبيل وهما من أبناء السبيل جازت شهادتهم كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهد بعض أهل القرية على بعض أهل القرية بزيادة الخراج لا تقبل وإن كان خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد تقبل كذا في الخلاصة وفي فتاوى النسفي أهل القرية أو أهل السكة الغير النافذة شهدوا على قطعة أرض أنها من قريتهم أو سكنهم لا تقبل وإن كانت نافذة إن ادعى لنفسه حقا لا تقبل وإن قال لا آخذ شيئا تقبل كذا في الوجيز للكردري قال محمد رحمه الله تعالى رجلان في أيديهما مال وديعة لرجل فادعاه رجل فشهد المودعان بذلك جازت شهادتهما ولو أن المدعي أقام شاهدين سوى هذين المودعين ثم شهد المودعان على إقرار المدعي أن هذه العين للمودع لا تقبل شهادتهما سواء كانت الوديعة قائمة أو مستهلكة ولو أنهما كانا ردا الوديعة على المودع ثم شهدا على إقرار المدعي أن الوديعة ملك المودع قبلت شهادتهما وفي المنتقى إذا شهد المودع أن الذي أودعه أقر أنه عبد جازت شهادته وكذلك العارية ولو شهد أن الذي استودعها أو أعادها باعها من هذا المدعي لم تجز شهادته وإذا كان العبد وديعة في أيدي رجلين شهدا أن المولى كاتبه أو دبره أو أعتقه والعبد يعي ذلك جاز ولا يشبه هذا البيع لأن العتق خروج عن ملك إلى غير الملك كذا في المحيط رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل وادعى الرهن فشهد له المرتهنان جازت شهادتهما ولو شهد الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي ولو كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهنين وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها المرتهنان للمدعي لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان قيمة الرهن للمدعي لأنهما أقرا على أنفسهما أنهما كانا غاصبين كذا في فتاوى قاضي خان ولو شهدا على إقرار المدعي بكون المرهون ملك الراهن لا تقبل قائما كان أو هالكا إلا إذا شهدا بعد ما رد الرهن على الراهن كذا في الوجيز للكردري ولو شهد الغاصبان بالملك للمدعي لا تقبل وبعد الرد على المغصوب منه تقبل كذا في الخلاصة ولو شهدا بعد هلاك المغضوب في أيديهما لا تقبل سواء قضى القاضي بالقيمة أو لم يقض وسواء دفعا القيمة إلى المغصوب منه أو لم يدفعا كذا في المحيط ولو شهد المستقرضان بكون المستقرض ملك المدعي لا تقبل لا قبل الدفع ولا بعده وكذا لو رد عينه لأن رد عينه ومثله سواء وشهادة الغريمين بالدين الذي عليهما أن الدين للمدعي لا تقبل وكذا لو قضيا الدين كذا في الخلاصة وفي نوادر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في عبد مأذون له في التجارة عليه دين شهد رجلان من غرماء