@ 303 @ كذا في الكافي سواء كان المحتال عليه حاضرا أو غائبا فقبل قياسا واستحسانا كذا في المحيط فإن أدى رجع على المحيل لأنه أدى بأمره أو على المحتال له لأنه أدى عليه بحكم حوالة فاسدة كذا في الكافي وإذا رجع على المحتال له بالنبهرجة فالمحيل يرجع عليه بالجياد كذا في المحيط ولو صالح المحيل المحتال عليه من الجياد على زيوف على أن يحيل بها عليه صاحب الزيوف صح كذا في الكافي وبرئ المحتال عليه من الجياد وصار عليه ألف درهم نبهرجة للمحتال له فإن مات المحيل في هذه الصورة وعليه ديون كثيرة سوى دين المحتال له يؤخذ من المحتال عليه الألف النبهرجة ويقسم بين المحتال له وبين سائر الغرماء لو كانت الجياد عند المحتال عليه غصبا أو وديعة وهي قائمة فأحال المحيل صاحب النبهرجة على المستودع أو على الغاصب فقال المحيل للمحتال عليه أحلته عليك بالجياد وتعطيها له بالنبهرجة فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال له قبل أن يفارق المحيل وكذلك إذا قال المحيل للمحتال له قد أحلتك بدراهمك النبهرجة على فلان ليعطيك بها دراهم جيادا عنده فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال له قبل أن يفارق المحيل وإن افترقا قبل القبض بطلت المصارفة وإن لم يفترقا ولكن فارقهما المودع أو الغاصب فالحوالة جائزة لأنه ليس بعاقد كذا في المحيط له زيوف وعليه جياد فأحاله على أن يأخذ الزيف صح وكذا لو صالح المحيل المحتال له من الجياد على الزيوف على أن يحيل بها على فلان جاز فإن مات المحتال عليه مفلسا رجع بالزيوف إلى المحيل على المحيل دراهم ودين المحيل دنانير فأحاله على أن يعطيه الدنانير أو على أن يعطيه دراهم من الدنانير التي عليه بطلت إلا أن تكون وديعة أو غصبا وهي قائمة كذا في الكافي الباب الثالث في الدعوى في الحوالة والشهادة زعم المديون أنه كان أحال الدائن على فلان وقبله وأنكر الطالب ثم سئل المديون عن البينة على الحوالة إن أحضرها والمحتال عليه حاضر قبلت وبرئ المديون وإن غاب قبلت في حق التوقيت إلى حضور المحتال عليه فإن حضر وأقر بما قال المديون برئ وإلا أمر بإعادة البينة عليه وإن كان الشهود غابوا أو ماتوا حلف المحتال عليه وإن لم تكن للمديون بينة وطلب حلفا حلف بالله ما احتال على فلان بالمال فإن نكل برئ المطلوب كذا في البحر الرائق غاب المحيل وزعم المحتال عليه أن ما على المحيل كان ثمن خمر لا تصح دعواه وإن برهن على ذلك كما في الكفالة ولو دفع المال المحتال عليه إلى المحتال وأراد الرجوع على المحيل فقال المحيل المال المحتال به كان ثمن خمر لا يسمع وإن برهن ويقال للمحيل أده إلى المحتال عليه ثم خاصم المحتال فإن برهن على المحتال أن ذلك كان ثمن خمر تقبل ثم المحتال عليه بالخيار بين الرجوع على المحيل والمحتال