@ 302 @ جميعا ولو قال احتل علي على أن يبرأ الكفيل كانت الحوالة عن الكفيل فلا يبرأ الذي عليه الأصل كذا في المحيط رجل أحال الطالب بدينه على رجل وقبل منه ذلك الرجل ثم إن الطالب أحاله على رجل له عليه دين وقبل ذلك الرجل انتقضت الحوالة الأولى بالثانية ولا يبقى للطالب عليه شيء وللثاني أن يطالب بدينه على مقتضى الحوالة كذا في خزانة المفتين أحال بمال عن رجل على أن يعطيه من ثمن داره هذه فالحوالة جائزة ولا يجبر المحتال عليه على بيع داره ولا على إعطاء ماله حتى يبيع داره وإذا باع داره أجبر على أن يعطيه ماله منها ولو أحال على أن يعطيه ماله من ثمن دار المحيل بغير أمره فالحوالة باطلة كذا في محيط السرخسي ولو أمر المحيل بذلك حتى جازت لا يجبر المحتال عليه على الإعطاء قبل بيع الدار وهل يجبر على البيع ينظر إن كان البيع مشروطا في الحوالة يجبر عليه ولو باع المحتال عليه دار نفسه في الأول ودار المحيل في الثاني وأدى الثمن فلا ضمان بعد ذلك لأنه التزم الأداء من الثمن وقد أدى الثمن بكماله هكذا في المحيط إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فأحاله أحدهما على رجل بألف درهم فالمحتال له بالخيار إن شاء أخذ المحتال عليه بجميع الألف وإن شاء أخذ منه خمسمائة ومن الذي لم يحله خمسمائة وليس له أن يؤاخذ الذي لم يحله بالزيادة على خمسمائة ورجع المحتال عليه على المحيل بخمسمائة وإن أخذ منه الألف كلها رجع على المحيل بجميع الألف ثم المحيل يرجع على صاحبه بنصف ذلك قال في الجامع رجل له على رجل مائة درهم نبهرجة وللمديون على رجل مائة درهم جياد فأحال الذي عليه النبهرجة على الذي عليه الجياد بدراهم جياد مكان الدراهم النبهرجة على أن يأخذها من الدراهم الجياد التي له عليه بدراهم النبهرجة والمحتال عليه غائب فبلغته الحوالة فأجازها فالحوالة باطلة قياسا واستحسانا وإن كان المحتال عليه حاضرا وقبل الحوالة جاز استحسانا كذا في المحيط فإن دفع قبل مفارقة المحتال له من المحيل جاز وإلا بطل وتنتقض الحوالة وعادت الدراهم النبهرجة كذا في محيط السرخسي فإن افترقا ثم أدى المحتال عليه الجياد صح لأن الحوالة وإن بطلت بقي الأمر بالأداء وبرئ المحتال عليه عن دين المحيل للمقاصة ويرجع المحيل على المحتال له بالجياد بقبضه بعد فساد الصرف ثم يرجع المحتال له على المحيل بدينه وهي النبهرجة كذا في الكافي وكذا إذا قضى المحتال عليه المحتال له من الدراهم الجياد في الحوالة الأولى برئ المحتال عليه وللمحيل أن يرجع على المحتال له فيأخذ الجياد ويعطيه النبهرجة وإن لم تكن المائة على المحتال عليه وباقي المسألة بحالها فللمحتال عليه أن يرجع على المحيل بالمائة الجياد هكذا في المحيط رجل له على رجل ألف درهم نقد بيت المال وعليه زيوف فأحال رب الزيوف على الذي عليه الجياد على أن يعطيه الجياد أو على أن يعطيه الزيوف والجياد له بطلت
