@ 285 @ حالا كذا في البحر الرائق ثم إذا أدى عنه يرجع به بعد العتق إن كان بأمره كذا في التبيين قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير ادعى على عبد رجل دينا وكفل رجل بنفس العبد ثم مات العبد برئ الكفيل كذا في الذخيرة وإن ادعى على ذي اليد رقبة العبد فكفل بنفس العبد رجل ثم مات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته ولو ثبت ملك المدعي بإقرار ذي اليد أو بنكوله عن الحلف وقد مات العبد في يد ذي اليد قضي بقيمة العبد على المدعى عليه ولا يلزم على الكفيل شيء مما يلزم على الأصيل إلا إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل وذكر الإمام التمرتاشي ولا يصدق ذو اليد في موت العبد ويحبس هو والكفيل فإن طال الحبس ضمن القيمة كذا في النهاية يجب أن يعلم بأن أهل الذمة وأهل الإسلام في حكم الكفالة على السواء إلا في الخمر والخنزير فإذا كان للذمي خمر على ذمي من قرض أو غصب فكفل به ذمي جاز فإن أسلم أحدهم فهذا على وجوه أما إن أسلم الطالب ففي هذا الوجه برئ الكفيل عن الخمر وعن قيمتها عندهم جميعا وأما إن أسلم المطلوب ففي هذا الوجه يبرأ عن الخمر وعن قيمتها ويبرأ الكفيل ببراءته وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وروى زفر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن على المطلوب قيمة الخمر والكفيل على كفالته وهو قول محمد رحمه الله تعالى وأما إن أسلم الكفيل خاصة ففي هذا الوجه يسقط الخمر أصلا عن الكفيل لا إلى بدل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى الطالب بالخيار إن شاء رجع على الكفيل بقيمة الخمر وإن شاء رجع على الأصيل بعين الخمر وإن أسلموا جميعا سقط الخمر لا إلى بدل وكذلك إن أسلم الطالب والكفيل وأسلم الطالب والأصيل سقط الخمر لا إلى بدل وإن أسلم الكفيل والأصيل سقط الخمر لا إلى بدل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى للطالب أن يطالب أيهما شاء وإذا كان الخمر من ثمن مبيع وأسلم الطالب والمطلوب فقد برئ الكفيل عن الخمر وقيمتها بالإجماع وإن أسلم الكفيل فالطالب يطالب المطلوب بعين الخمر ويبرأ الكفيل عن الخمر وقيمتها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى آخرا وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يتحول الخمر إلى القيمة في حقه وكان للطالب أن يطالبه بقيمة الخمر وإن كان الخمر واجبا بسبب السلم ثم أسلم الطالب أو المطلوب بطل السلم وإذا انفسخ السلم برئ الأصيل وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل وإن أسلم الكفيل برئ الكفيل بلا خلاف وبقي الخمر للطالب قبل المطلوب على حاله كذا في المحيط والأصل أن إسلام الطالب يبطل الخمر أصلا لأن امتناع التسليم جاء من قبله لإسلامه وإسلام المطلوب كذلك عند أبي يوسف رحمه الله تعالى لتعذر التسليم وعند محمد رحمه الله تعالى لا يبطل بل يحوله إلى القيمة لأن الامتناع
